كواليس أزمة حكومة نتنياهو بسبب «اللغة العربية»

أزمة كبيرة داخل حكومة نتنياهو تفجرت بسبب قانون القومية العنصري الذي أقره الكنيست الخميس الماضي بسبب مشاورات بإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد اللغة العبرية والتي تعتبر اللغة الأولى لدولة الاحتلال.
حل الحكومة
الأزمة جعلت نتنياهو يهدد بحل الحكومة في حال المساس بهذا البند داخل القانون المعادي للديمقراطية، خاصة بعدما ألغى القانون الصفة الرسمية للغة العربية، ونص على أن للغة العربية "مكانة خاصة"، سيتم التطرق إليها بقانون آخر، وليس من خلال قانون أساس- قانون القومية-، الذي يعد في "إسرائيل" أنه قانون دستوري.
قانون عنصري
وعلي الرغم من تمسك حكومة الاحتلال بهذا البند إلا أن مراقبين رأوا في إقرار الكنيست للقانون بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، تكريسا للعنصرية في زمن باتت فيه جزءا من الماضي.
وينص القانون على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.
وفي ما يتعلق بلغة إسرائيل، فقد تم استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص القانون.
تهديد نتنياهو
وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني، بأن عضو الكنيست أوري ماكليف، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، والعضو في "لجنة قانون القومية" التي استمعت لاعتراضات أعضاء الكنيست ووضعت الصيغة النهائية للقانون، حاول بطلب من نواب عرب منع تغيير مكانة العربية لغة رسمية ثانية.
إلا أن مسئولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية اتصلوا بماكليف، وأبلغوه بأنه إذا أصر على تغيير البند بخصوص اللغة العربية في "قانون القومية"، فإن رئيس الحكومة نتنياهو سيحل الائتلاف الحكومي ويقدم الانتخابات. وذلك ما جعل ماكليف تراجع عن مطلبه بعد هذا التهديد.
ورغم أن التهديد بحل الحكومة جاء على لسان مسئولين في مكتب نتنياهو، لكن تهديدًا كهذا لا يمكن أن يكون وفقا لرأي هؤلاء المسئولين، كما أن من لديه القدرة على إطلاق تهديد كهذا هو نتنياهو فقط لا غير.