أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم الأحد، النظر في 37 من الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين ضد مرشحي الوطني المنحل، الى جلسة 20 نوفمبر الجاري، فيما لم تصدر قرارات المحكمة بعد في الدعاوى المطالبة بإبعاد القضاة ورد المحكمة بعد حكمها الخميس الماضي بمنع جميع أعضاء الوطني من الترشح. كانت المحكمة قد أجلت النظر في 37 من الدعاوي المرفوعة ضد عدد من الأعضاء السابقين بالحزب الوطني والمرشحين الحاليين والذين صدر قرار من المحكمة باستبعادهم فجر الجمعة الماضية.
فيما ينتظر المئات قرار المحكمة في الدعاوى القضائية رقم 1833 لسنة 34 ق والدعوى رقم 1859 لسنة 34 ق المطالبة بإبعاد عدد من القضاة الذين ساهموا في تزوير الانتخابات.