أعلنت مصادر قانونية مصرية وثيقة الصلة برئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، مساء اليوم الإربعاء، 18 يوليو، عن وساطة تقوم بها شخصيات عسكرية بارزة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق سراح “عنان” بعد إصابته بنزيف في المخ تسبب بنقله من المعتقل إلى مستشفى المعادي العسكري، مقابل فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله، وجاء ذلك بعد تراجع الحالة الصحية ل”عنان” ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، عقب إصابته بنزيف في المخ، الشهر الماضي. ووفق المصادر، فإن “السيسي” يتمسك حتى اللحظة بعدم إطلاق سراح قائده السابق حينما كان مديراً للمخابرات الحربية، لتأكده من امتلاكه وثائق ومعلومات ذات حساسية بشأن المرحلة الانتقالية قام بتهريبها خارج مصر، ووفق مصادر مقربة من “عنان”، فإن دخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، بعد نقله من السجن الحربي قبل أسبوعين، جاء إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة. وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت قبل أيام عن مصدرين قالت إنهما مقربان من أسرة “عنان” أنه “في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة”، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على “عنان” في 23 يناير الماضي، وذلك عقب 3 أيام من ترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي، وسرعان ما أمرت السلطات باعتقال معاونه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة» بعد تصريحات له عن امتلاك “عنان” أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش. وكان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان “عنان” نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح، وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم “عنان” من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية بعدما تم استدعاؤه للتحقيق واعتقاله.