وعد بلفور المشئوم الذي بموجبه أعطى "من لا يملك من لا يستحق" ، أعطت الملكة والحكومة البريطانية وعداً بإنشاء وطن قومي لليهود والصهيونية العالمية ، وذلك فى أرض فلسطين العربية المسلمة إلى أعداء السلام في العالم ، وكذلك "علي السلمي" ( الليبرالي) أعطي ما لا يملك إلى من لا يستحق ، فقد أعطي ما يسمى ب"النخبة" من ( الليبراليين ، العلمانيين ، اليساريين ، الأقلية) حق الأغلبية ، وأعطى امتيازات للمجلس العسكري لم تكن له في عصر ثورته سنة 1952، أيام عبد الناصر ، ومنها اختيار لجنة إعداد الدستور في حالة فشل مجلس الشعب في اختيار تلك اللجنة في مدة ستة أشهر، و أن له نسبة في اختيار أعضاء هذه اللجنة ، وكذلك حق مراقبة وضمانة بعض البنود في الدستور ، إضافة إلى مدنية الدولة وهي كلمة مطاطة الكل يُعرفها بطريقته الخاصة ، فلها عند ما يسمى ب"النخبة" تعريف ، ولها عند "الإسلاميين" تعريف آخر ، ولها عند "العسكر" تعريف مغاير إلخ .... إن هذا العطاء السامي من السيد السلمي لهو أكثر من عطاء جلالة الملكة ، ولذلك "وثيقة السلمي" تأتى قهراً على رقاب العباد الذين ضحوا بدمائهم من أجل ثورتهم ثم تأتي بسلطة أعلى من سلطة الشعب صاحب الحق المشروع في إنشاء دستوره . إن وثيقة السلمي وما يسمى ب"النخبة" ليس لها مثيل في العالم و لم نسمع بها في دساتير العالم سوى في مصر لماذا ؟ لأن الشعب يريد إرادته ، وما يسمى بالنخبة يريدون فرض وثيقتهم على الجميع ، كل ما في الوثيقة باطل ، وها هو المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورىيصرح لقناة الجزيرة مباشر مصر فيقول : إن المجلس العسكرى لا يملك سلطة إصدار "وثيقة السلمى" فى إعلان دستورى لتعارضها مع الاستفتاء، ويشير البشري إلى أن الوثيقة كشفت النوايا التى يخطط لها فى الدستور الجديد. وأضاف البشري، في لقائه مع الجزيرة ، أنه إذا تم إقرار الوثيقة فسوف يتم الطعن عليها بسهولة بالمحكمة الإدارية العليا لافتا أن وثيقة السلمى غير ملزمة وعلى اللجنة التى يشكلها البرلمان الجديد أن تتحرر منها. وأوضح البشري أن المجلس العسكرى لا يستطيع تغيير المواد التى استفتى الشعب عليها إلا باستفتاء جديد، لافتا إلى أنه لا يمكن للدستور أن يقر بوجود مؤسسة فوق الدستور. ولكن العجب أن من ليس له وجود في الواقع والشارع شارك في الوثيقة ووافق عليها ، وأن أصحاب التأثير في الشارع ومن لهم وجود حقيقي قاطعوا تلك الوثيقة لعلمهم بأنها تخالف إرادة الشعب ، ومع ذلك تصاغ ويطًَالب بها من لا يملك إلا صوته ، لكن هيهات أن يوافق عليها من قِبل الشعب !!! . إن هذه الوثيقة المشئومة لا تمثل إلإ جس نبضٍ للأغلبية لمعرفة ردة الفعل عليها ، أو كنوع من العرقلة للعملية الإنتخابية ، وفي كل الأحوال أنتم تريدون أن يتحرك الشارع ضدكم . ياعقلاء الأمة إلى متى التخبط ؟ كلما بدأت الأمور في الهدوء ، وبدأت العملية الإنتخابية من الاقتراب تفتعلون المشاكل التي هي بفعل فاعل ، و يقصد منها الرجوع إلى الخلف ، وهل للغرب دور في ذلك بتحريك عملاء الداخل ؟! إن هناك مؤشرات لهذه الأمور ، وإن ما حدث في انتخابات تونس وانتصار ليبيا يؤرق ما يسمى ب"النخبة" والشعب لن يسمح لأحد أن يأخذ مكتسباته التي ضحى من أجلها ، إن الشارع لنا ومليونيات الجمع لنا ، وأنتم تريدون والشعب يريد ، و هو صاحب الحق ... و لا "وثيقة السلمى" ولا "وعد بلفور" المشئوم الذي لازلنا نعاني منه منذ ما يقرب من مائة عام . E-mail:[email protected]