الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يسعون لتغيير "المهمة الامريكية" في العراق

يستعد أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الامريكي للتقدم باقتراح لبدء سحب القوات القتالية الامريكية من العراق من خلال اعادة صياغة التفويض الذي منحه الكونجرس للرئيس الامريكي جورج بوش عام 2002 بشن الحرب على العراق.
وقال مساعدو المجموعة إن الاعضاء الديمقراطيين عازمون على تحدي سياسة بوش مجددا واستبدال التفويض الصادر عام 2002 باستخدام القوة في العراق بمهمة أضيق للقوات الامريكية هناك غير عابئين بنجاح الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ في تعطيل قرار غير ملزم يعارض قرار الرئيس الامريكي ارسال قوات اضافية الى العراق.
وصرح أحد المساعدين الديمقراطيين بأن المهمة الجديدة في العراق التي سيعاد تعريفها ستقتصر على حرمان الارهابيين من الحصول على ملاذ آمن في العراق وتدريب القوات العراقية ومساعدة العراقيين على حماية حدودهم.
وأضاف ان هذا القرار سيكون ملزما وان مسودة القرار تدعو الى إعادة القوات الامريكية التي لا تشارك في المهمة الضيقة المعدلة الى الوطن بحلول عام 2008
ويوجد في العراق الان 139 ألف جندي.
وذكر المساعد الذي طلب عدم نشر اسمه ان اعضاء مجلس الشيوخ سيطلبون من قادة الجيش ابلاغهم بحجم القوات المطلوبة لتنفيذ المهمة المقترحة المقلصة.
وصرح مساعدون بان السناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ يصيغ مسودة الاقتراح بالتعاون مع السناتور جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية وفريق العمل التابع لهما بمباركة السناتور هاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.
ومن المنتظر طرح الاقتراح الجديد على كل الاعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القادم لمناقشته واتخاذ الاجراءات اللازمة لطرحه للتصويت في المجلس حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 صوتا للجمهوريين.
وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على القرار يحال الى مجلس النواب للموافقة عليه بدوره وحينئذ على الرئيس الامريكي ان يوقعه ليصبح قانونا او يضطر الكونجرس الى تخطي اعتراضه ليصبح ساري المفعول.
لكن لم يتضح بعد ما اذا كان هذا الاجراء يتمتع بالتأييد الكافي.
وفي اكتوبر عام 2002 منح الكونجرس الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه في ذلك الوقت تفويضا لبوش بالتحرك عسكريا ضد العراق بسبب ما اعتبرته ادارة بوش خطرا متمثلا في اسلحة الدمار الشامل العراقية.
ولم تعثر القوات الامريكية على مثل هذه الاسلحة قط بعد ان غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003 .
وأشار أحد المساعدين الى ان ما يذكي الصراع الان هو المقاتلون والصراع الطائفي بين السنة والشيعة وان التفويض الممنوح عام 2002 لم يعد صالحا. واستطرد "الظروف التي تحدث عنها (التفويض).. اسلحة الدمار الشامل وصدام حسين.. لم تعد موجودة.
"علينا ان نستبدله (التفويض) بشيء لان قواتنا ما زالت في العراق...انه جنون ان يستمر الرئيس هكذا في غياب تفويض يتمشى مع الموقف."
وفي الاسبوع الماضي مرر مجلس النواب الامريكي قرارا غير ملزم يعارض خطة بوش لارسال 21500 جندي اضافي للعراق لتعزيز الامن في العاصمة بغداد ومحافظة الانبار المضطربة.
لكن غالبية الاعضاء الجمهوريين المؤيدة للرئيس الامريكي الجمهوري في مجلس الشيوخ اتحدت حول تكتيك اجرائي وتمكنت من تعطيل القرار يوم السبت الماضي