حزب العمل يرفض وثيقة الدستور: التفاف على إرادة الشعب.. تقنين سيطرة العسكر.. رفض المرجعية الإسلامية

يؤكد حزب العمل انضمامه لمواقف القوى الوطنية والإسلامية التى رفضت وثيقة مبادىء الدستور التى أعلن عنها المجلس العسكرى من خلال على السلمى نائب رئيس الوزراء. لقد كشفت هذه الوثيقة نوايا المجلس العسكرى فى فرض الهيمنة العسكرية على البلاد بصورة تفوق العهود السابقة وتجعلها هيمنة مقننة فى الدستور، بل وتجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة ليس من جهة الاستقلال الكامل لشئونها فحسب بل فى تقنين حقها فى رفض أى شىء لا يتوافق معها فى الدستور الجديد. ويتحكم المجلس العسكرى فى تشكيل الجمعية التأسيسية بخلاف ما جاء فى الاستفتاء الذى أكد على انتخاب أعضاء هذه الجمعية. ويستهدف من ذلك بالأساس بعد الهيمنة العسكرية منع إقرار الدستور للمرجعية الإسلامية. وهكذا فإن المجلس العسكرى كشف عن وجهه الحقيقى بهذه الصياغات فهو ضد إعادة السيادة للشعب التى اغتصبها المخلوع ومن قبله، ولم تقم الثورة إلا من أجل ذلك بالأساس. وهو كذلك ضد المرجعية الإسلامية التى من المتوقع أن تقر فى الجمعية التأسيسية بناء على اختيارات الشعب لممثليه.
ونقول للمجلس العسكرى إن الشعب المصرى الذى قام بثورته التاريخية فى 25 يناير لم يستهدف بها استبدال طغيان بطغيان، ولا عبودية بعبودية من نوع آخر. وإن فترة حكمكم الانتقالية (10 شهور) لم تقدم شيئا يجعل الناس تقبل على الحكم العسكرى بل على العكس! إن الشعب الذى عرف طريق الحرية وعرف ثمنها لن يقبل ما تخططون له. والإسراع بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين هو السبيل الوحيد للحفاظ على علاقة طيبة وسوية بين الشعب والجيش. إن الشعب مستعد لتقديم مزيد من التضحيات إذا كان ذلك ضروريا لاستكمال أهداف الثورة، فاتعظوا يا أولى الألباب.
حزب العمل
مجدى أحمد حسين
رئيس الحزب