دعا رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو –الثلاثاء- إلى الإسراع ببناء حوالي ألفي وحدة سكنية في مناطق بالضفة الغربية وحول القدس، وهو ما اعتبره الجانب الفلسطيني قرارًا بالإسراع بتدمير عملية السلام. هذا وقد وجاء قرار نتنياهو عقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث منح منظمة "يونسكو" العضوية الكاملة للفلسطينيين، وهي خطوة عارضها الكيان الصهيوني والولاياتالمتحدة. وقال مسئول صهيوني بارز، إن الخطة تتضمن بناء 1650 وحدة سكنية في القدسالشرقية وبمستوطنتي "أفرات" ومعاليه أدوميم" بالضفة الغربية، وهي مناطق ستبقى في أيدي الصهيونيين وفق أي اتفاق بالمستقبل، على حد قوله. وأضاف المسئول الصهيوني: "لا يمكنك أن تطلب من الكيان الصهيوني الاستمرار في ضبط النفس بينما تواصل القيادة الفلسطينية صفق الباب في وجهه." وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، قد كرر رفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني حتى وقف الدولة العبرية التوسع الاستيطاني. كما قررت الحكومة الصهيونية تجميد إحالة الرسوم الجمركية التي تقوم بجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. ودانت السلطة الفلسطينية الخطوة الصهيونية وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "قرار الحكومة الصهيونية بناء ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، قرار صهيوني بتسريع تدمير عملية السلام." وأضاف: "الاستيطان مستمر ولم يتوقف لا قبل عضوية فلسطين في "اليونسكو"، ولا بعدها وإنما ذلك ذريعة صهيونية." وبدوره شجب المفاوض الفلسطيني محمد أشتيه التحرك الصهيوني بقوله: قبل يومين أعلنوا (الحكومة الصهيونية) بناء مليون وحدة سكنية استيطانية على مدى عشر سنوات، ما قرره الكيان الصهيوني اليوم مسلسل آخر لبناء المستوطنات، استخدام عضوية الفلسطينيين في اليونسكو ما هي سوى حجة ووسيلة أخرى لبناء وحدات سكنية استيطانية." وكانت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قد منحت العضوية الكاملة ل"دولة فلسطين" الاثنين، ليحقق الفلسطينيون بذلك أول انتصار في هيئات المنظمة الدولية ضمن سعيهم للحصول على اعتراف بدولتهم، وجاء التصويت لصالح العضوية بغالبية أصوات 107 دول، رغم التهديد الأمريكي بقطع التمويل. وردت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار وقف تمويل المنظمة اليونسكو، لتنفّذ الولاياتالمتحدة بذلك تهديداتها السابقة باتخاذ هذه الخطوة "المؤلمة" بالنسبة للمنظمة الدولية التي تشكل المساهمات الأمريكية 22 %من ميزانيتها.