مستندات جديدة فى قضية رد "قاضى مبارك".."رفعت" برأ 6 من رموز وزارة الطيران السابقين فى قضية دولية.. ونظر الواقعة و شقيقه عضوا فى ذات الجهة

المستشار أحمد رفعت نظر فساد "الطيران" وشقيقه ضمن لجنة تسعير خدمات الوزارة
شقيق "رفعت" في لجنة "سياسات جمال مبارك" .. وعضواً في التسعير مع حسين سالم
تم إحالة 6 متهمين لهم علاقة بشقيق "قاضى مبارك" للمحاكمة أمامه وأصدر حكما بالبراءة.. وطعنت النيابة فى البراءة.
فجر عامر عبد العزيز عامر محامى طلب الرد، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن شقيق "المستشار رفعت" معين بقرار جمهورى ضمن لجنة تسعير خدمات وزارة الطيران، ومع ذلك نظر المستشار رفعت هذه القضية، متسائلاً: "هل التاريخ يعيد نفسه فى قضية قتل الثوار والغاز، بعد أن أثبتنا أن عصام رفعت عضو بلجنة السياسات مع جمال مبارك، كما كان عضواً فى التسعير مع حسين سالم؟!".
وتضمنت أوراق القضية التى كشف عنها عامر، ورود بلاغ للسيد وزير الطيران المدنى الأسبق ضد كل من المسئولين بالهيئة المصرية للطيران المدني وشركة ماليكورب، ليمتد لوجود مخالفات ثابت طرح وإرساء مشروع إنشاء وتشغيل واستغلال وإدارة مطار رأس سدر بنظام البناد والتشغيل والإعادة B.O.T.
وكذا إجراءات إعداد وإبرام التعاقد بين هيئة الطيران المدنى المصرية ماليكورب أبرزها: أن حصول شركة ماليكورب على مشروع مطار رأس سدر والتعاقد معها شابه وقائع غش من قبل المدعو محمود شاكر إبراهيم، الممثل القانونى للشركة ومقدم العرض، إذ أقر وقدم مستندا مؤرخا فى 15/9/1999 يفيد بأن رأس مال الشركة مائة مليون جنيه إسترلينى والتى كانت لا يتعدى رأس مالها 2 جنيه إسترلينى فقط، طبقا لمستندات ميزانية تلك الشركة ومبلغ 1000جنيه إسترلينى طبقا للمستند المقدم لهيئة التحكيم، وأضاف البلاغ أنه قد تم الاستيلاء على أصل هذا المستند المؤرخ 15/1/1999 المقدم من المدعو محمود شاكر من ملف المناقصة بمساعدة مجهولين لإخفاء المخالفات محل البلاغ.
وأن طرح كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تم دون أن يتضمن شرطا بسابقة خبرة، كما أن فتح مظروف عرض شركة ماليكورب بجلسة 2/10/1999 قد تم دون أن تقدم شهادة تفيد بأن الشركة قد أسست بالفعل فى هذا التاريخو، مما كان يتعين معه استبعادها من العطاءات المقدمة.
وتمت إحالة 6 متهمين لهم علاقة بشقيق قاضى مبارك للمحاكمة أمامه وأصدر حكما بالبراءة فطعنت النيابة العامة فى البراءة.
وفى سياق متصل حدد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، جلسة 3 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات طلب رد المستشار أحمد رفعت عن محاكمة مبارك وولديه والعادلى فى قضية قتل المتظاهرين أمام الدائرة 62 تجارى برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، بعد أن تنحت المحكمة السابقة عن نظر طلب الرد لاستشعارها الحرج، كما قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة مبارك ونجليه «جمال وعلاء» ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة، فيما شهدت جلسة المحكمة أمس حضور جميع المتهمين.
واحتشد عدد كبير من مؤيدى الرئيس المخلوع أمام مقر المحاكمة وعقب انتهاء الجلسة التى لم تستغرق أكثر من خمس دقائق واعتدى أنصار مبارك على الإعلاميين المتواجدين لتغطية المحاكمة بالسب والقذف وحدثت احتكاكات ومشادات بين الطرفين.