غضب بين الأطباء بسبب تدنى بدل العدوي

تصاعدت نبرة الغضب بين الأطباء، بسبب بدل العدوي، حيث أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الدم، للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة؛ وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وأوضحت النقابة- فى بيان لها اليوم الأحد- أن السبب وراء هذا المطلب هو أن عددا من الأطباء يلقون حتفهم بسبب التعرض للعدوى، ولكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.
وأشارت النقابة- وقد أرفقت خطابات رسمية لوزير الصحة- إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي (أطباء وتمريض) معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخرى، حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.
وأكدت أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط فى الشهر، وهى لم تتحرك منذ عشرات السنين، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى، كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أى منذ ثلاثة وعشرين عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وأضاف الخطاب أن الدستور المصرى الحالى الذى يحتل قمة النظام التشريعى والقانونى فى الدولة قد نصت المادة 18 منه على الآتى: “وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى”.
وسبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى قيمة بدل العدوى ولكن بدون استجابة، على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها, كما حصل الأطباء على حكم (واجب النفاذ) من محكمة القضاء الإدارى بزيادة قيمة بدل العدوى فى القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015.
وجاء فى أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التى تنتقل لأسرهم.. أضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة.. الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء.. من الأطباء من لقى حتفه بسبب العدوى وهو فى عمر الزهور تاركا أرملة وأولادا صغار… كان على جهة الإدارة أن تراجع قيمة البدل مع الوضع بالاعتبار درجة الخطورة والإصابة التى يتعرض لها العامل، ومراعاة ما يصرف لأقرانهم فى الدول العربية المجاورة.
وأوضحت النقابة، من خلال خطابها، أنه رغم ذلك فإن الجهات التنفيذية (على الرغم من إقرارها بعدالة طلب الأطباء)، إلا أنها لم تنفذ حكم المحكمة، بل وقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا!، وما زالت القضية متداولة أمام المحكمة. مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار مجلس النواب للتعديل، والذى أرفقته مع الخطاب.