أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية. وأوضحت النقابة، من خلال خطابها والذي أرسلته أيضا إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن السبب وراء هذا المطلب هو أن العديد من الأطباء يموتون بسبب التعرض للعدوى، لكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية. وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي (أطباء وتمريض) معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى. وأكدت أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات. وأضاف الخطاب: "أن الدستور المصري الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة قد نصت المادة 18 منه على الآتي: تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي". وأشارت النقابة إلى أنه سبق لها التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى لكن دون استجابة على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها، كما حصل الأطباء على حكم "واجب النفاذ" من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015، والتي جاءت في أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم.. أضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة.. الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء.. من الأطباء من لقي حتفه بسبب العدوى، وهو في عمر الزهور تاركا أرملة وأولادا صغار.. كان على جهة الإدارة أن تراجع قيمة البدل مع وضع الوضع بالاعتبار درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل وبمراعاة ما يصرف لأقرانهم في الدول العربية المجاورة. وأوضحت النقابة من خلال خطابها أنه رغم ذلك فالجهات التنفيذية "رغم إقرارها بعدالة طلب الأطباء" إلا أنها لم تنفذ حكم المحكمة بل وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا! وما زالت القضية متداولة أمام المحكمة. وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار مجلس النواب للتعديل، والذي ارفقته مع الخطاب.
