قررت هيئة مفوضى مجلس الدولة، فى تقريرها فى طعن شركة أوبر إيجيبت على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط شركتى أوبر وكريم بمصر، إلزام السلطات بتقنين وضعها. وذكرت الهيئة فى تقريرها، أن الثابت من الأوراق أن شركة "اوبر" لم توجه إليها أى طلبات من المطعون ضدهم (سائقى التاكسى الأبيض) وإنما اقتصر نطاق طلباتهم على ممثلى الحكومة (جهة الإدارة فقط)، مشيرة إلى أن الحكم لم يقض لها أو عليها بشيء ومن ثم لم تكن الشركة خصما حقيقيا بالدعوى، الأمر الذى يصبح الطعن المقام من الشركة غير مقبول لرفعه بغير ذى صفة. وأضافت الهيئة، أن الثابت من أوراق السجل التجارى لشركة أوبر هى شركة ذات مسئولية محدودة تعمل فى مجال إقامة وتشغيل مركز اتصالات "كول سنتر"، ومن ثم ينتفى عنها وصف أنها تعمل فى مجال نقل الركاب، مؤكدة على أن نطاق التزام جهة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائى السيارات الخاصة التى تقوم بنقل الركاب بالمخالفة للقانون، وليس ضد الشركة. ورأت الهيئة، أن حقيقة التكييف القانونى السليم للدعوى من واقع المستندات المقدمة فيها هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء ترخيص تسيير المركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
وأكد تقرير الهيئة، على أن ملاكى التاكسى الأبيض أقاموا دعاواهم على سند من وجود شركتين باسم كريم وأوبر لنقل الركاب تستعين بأصحاب السيارات التى يحمل قائدها رخص قيادة خاصة وذلك بالمخالفة لقانون المرور وامتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدى السيارات الخاصة، مشيرة إلى أن سائقى التاكسى الأبيض لم يقدموا ما يفيد ضبط مخالفة مرورية لأحد قائدى السيارات الخاصة بمعرفة ضباط المرور. ولفتت التقرير، إلى أن الدعوى خلت من القرار الذى تقوم عليه، وكان مجهولا بما ينتفى معه القرار الإدارى، متابعة: "الحكم المطعون فيه لم يحالفه التوفيق فى وجه الحق وصحيح القانون وشيد على أسباب غير موجودة فى القانون وأضحى الحكم المطعون حريا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ". وانتهت الهيئة فى تقريرها إلى عدم قبول طعن "أوبر" لرفعه من غير ذى صفة، وإلزام الشركة بالمصروفات. كما أوصت احتياطيا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
