تبدأ اليوم الإثنين 16 أبريل ، أول جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي لمحاسبات ، أمام المحكمة العسكرية، على خلفية عدة تهم هزلية منها إذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام خلال حواره مع موقع "هاف بوست" . والجدير بالذكر أن هشام جنينه ، قد ذكر في حواره مع مراسل "هاف بوست" ، أن سامي عنان يمتلك مستندات تورط عدد كبير من المؤسسة العسكرية في مجازر ووقائع فساد ، الأمر الذي نفاه محامي الفريق "سامي عنان" رئيس أركان الجيش الأسبق، وقد أحيل جنينة إلى المحكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعاقب بالحبس مدة يحددها القاضى بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضى أيضًا إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت فى حالة الحرب. كانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا، بشأن تصريحات "جنينة" وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الارهاب. وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".