فرض جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، رسوم على دخول "حمامات" العامرية، بطريق الإسكندرية الصحراوى. ويسيطر قادة المجلس العسكري علي أكثر من نصف اقتصاد الوطن، مستغلين عدم خضوع شركاتهم للرقابة وتهربها من دفع الضرائب أسوة بالشركات المدنية، فضلا عن اعتماد علي الجنود كأيدي عاملة خلال فترة قضائهم التجنيد الإجباري بالجيش. ومن ضمن الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لجيش الانقلاب: الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، والوطنية للزراعات المحمية ، والوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، والوطنية للبترول، والوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والوطنية للصناعات الغذائية، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، الوطنية للبطاريات، والوطنية للتبريدات والتوريدات، والنصر للخدمات والصيانة، والنصر للكيماويات الوسيطة، بالإضافة إلى مكرونة كوين. كما تضم أيضًا شركات العريش للأسمنت، والعربية العالمية للبصريات، ومصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي، ومجمع إنتاج البيض المتكامل، وإنتاج مشمعات البلاستيك، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع التعدين، ومزرعة وادي الشيح، والمصرية للرمال السوداء.