ساندوتشات المدارس.. بيزنس جديد للسيسي

بعد المكرونة والسمن والحلاوة وألبان الأطفال، وبعد قاعات الأفراح والليالي الملاح، قرر جيش الانقلاب اختراق مجال جديد من مجالات البيزنس وهو "سندوتشات" المدارس.
فقد بدأت وزارة تعليم الانقلاب، فى توزيع الوجبة المدرسية على طلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية، بعد التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية المدرسية للطلاب.
وقالت رندا حلاوة -رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم- إن نسبة 90% من التغذية يتم إنتاجها وتصنيعها من قبل جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة.
وأوضحت، أن خطة التغذية المدرسية تم وضعها بتكليف من السيسي، وأن اختيار جهاز الخدمة الوطنية فى توريد الوجبة المدرسية للطلاب لأول مرة جاء بهدف توريد وجبة كاملة العناصر الغذائية للطالب، سواء ما يتعلق بالبسكويت أو الوجبة الجافة التى تشمل جبنة وعيش.
تاريخ البيزنس
ومنذ سنوات احتلال العسكر لحكم مصر أسس جنرالاتها قواعد الاحتكار والسيطرة على الاقتصاد المصري، فبداية٬تتوافر للجيش المصري الأيدى العاملة الرخيصة الكلفة التي تعمل بنظام السخرة٬ عبر استخدام المجندين إجباريا في مشروعات الجيش٬ كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطّلبات الترخيص التجاري، وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة٬ فضلا عن إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة أو مصاريف جمارك٬ إلى جانب الاستحواذ على مشروعات الدولة بالأمر المباشر دون منافس٬ وأخيرا إبادة كل من يعبث بأمن تلك الامبراطورية باعتباره أمنا قوميا لا يقبل المساس٬ تحت شعار "الجيش خط أحمر".
ومنذ دشن عبدالناصر دولة العسكر في خمسينيات القرن الماضي٬ ابتلع الجيش مقدرات الدولة بأكملها في "كرشه"، وسيطر على الصناعة والزراعة والثروة المعدنية والصناعات العسكرية ومشروعات البنية التحتية، وحتى الثروة السمكية والسياحة والرياضة والإعلام٬ واختلق بدعة "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" وهو جهاز تابع لوزارة الدفاع له الشخصية الاعتبارية٬ ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام تنفيذاً للعقود التي تبرم بينه وبين هذه الجهات.
دولة داخل دولة
ولن ننسى باري لاندو مؤلف كتاب "خدعة الغرب" الذي وصف الجيش المصري٬ في مقال بعنوان "دولة داخل دولة" ويقول أن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون في رفاهية كبيرة٬ ولديهم من وسائل المتعة والراحة يعجز عنها المصريون إلا في أحلامهم.
وكشف الكاتب عن أن المصانع العسكر تضاعفت ستة عشر ضعفا منذ وضعت الحرب أوزارها عام ٬1975 ليست فقط في الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن في كافة المجالات٬ وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا في الأسواق المحلية.
ومع ندرة المعلومات حول بيزنس العسكر٬ الذي كشف اللواء محمود نصر ­عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية­ استراتيجية العسكر في الاستماتة عليه بأن اعتبره نتاج عرق القوات المسلحة على مدار سنوات ولن يقبل الجيش التفريط فيه بأي حال.
إلا أن ما أمكن التوصل إليه أن 4 جهات عسكرية تعمل في مجال الانتاج المدني٬ وباتت تتحكم في قرابة 40 60 % من الاقتصاد وهي:
أولا: "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات٬ منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة٬ العريش للأسمنت٬ الوطنية للبترول٬ الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه "صافي"٬ مكرونة كوين٬ الوطنية لاستصلاح
وزراعة الأراضي٬ النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفس"٬ مصر العليا للتصنيع الزراعي٬ مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك٬ بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز٬ وقطاعات السياحة والفندقة.
ثانيا: الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنًعا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).
ثالثا: الهيئة العربية للتصنيع٬ التي تدير 11 مصنًعا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية٬ ويباع 70% من إنتاجها بالأسواق المصرية.
رابعا: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة٬ المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية٬ ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري٬ وبناء المدارس٬ ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية٬ ومشروعت الإسكان الاقتصادي٬ والتخطيط العام للمدن.
ومع استحالة فتح الملف الشائك عبر الصحف والإعلام الموالي للانقلاب٬ خرجت صحيفة "Welt Die "الألمانية لتؤكد قبل سنوات أن الجيش المصري يستحوذ على 40 % من حجم تعامل الاقتصاد المصري٬ بغض النظر عن مخصصات الميزانية والمعونة الأمريكية التي تقدر ب3.1 مليارات دولار.
ورغم تسارع المتنطعين على مائد العسكر لنفي هذا الرقم ووصفه بالمبالغ فيه٬ كانت أكثر التقارير موالاة للجيش تكشف عن سيطرته على 8% من الاقتصاد٬ وما بين 40% و8%٬ فرض الجيش بمشروعات بارزة واستثمارات غامضة التمدد في الواقع الاستثمار حتى بات اللاعب الأوحد في ساحة الاقتصاد المريض.
باري لاندو مؤلف كتاب "خدعة الغرب" يصف الجيش المصري٬ في مقال بعنوان "دولة داخل دولة" ويقول إن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون في رفاهية كبيرة٬ ولديهم من وسائل المتعة والراحة يعجز عنها المصريون إلا في أحلامهم.
وكشف الكاتب عن أن المصانع العسكر تضاعفت ستة عشر ضعفا منذ وضعت الحرب أوزارها عام ٬1975 ليست فقط في الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن في كافة المجالات٬ وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا في الأسواق المحلية.