شاهد.. تفاصيل الإمبراطورية الاقتصادية للجيش

هاجم الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في"، من يصفون الجيش المصري بأنه جيش المكرونة، مؤكدا أن هناك كثيرا من الشائعات التي أثيرت حول الجيش بإيعاز من قوى دولية لا تريد الخير لمصر، معتبرا أن من هاجموا الجيش للأسف لا يدركون الحقائق وينساقون وراء أكاذيب وافتراءات الصحف العالمية التي تحدث عن أن الجيش المصري يستحوذ على 60% من اقتصاد مصر.
وأشار القرموطي خلال البرنامج إلى مقال كتبه يحيى حسين في صحيفة اليوم السابع، تعجب خلالها كلمة «إمبراطورية» مؤكدا أن الموضوع كله فى حدود 20 شركة معظمها من حجم الأعمال المتوسط (أى أقل من عدد شركات شركة قابضة واحدة وما أكثرها).
وأوضح القرموطي أنه وفقا لما نشره يحيى حسين فإن البيانات الرسمية المعتمدة لدى المؤسسات الدولية 2011/2012 تشير إلى أن القطاع الخاص يسهم بنحو 61.8% من الناتج المحلى الإجمالي، والقطاع العام المدنى الذى لا لبس فيه يُسهم بنحو 36.4% (قطاعات النفط- الغاز الخام- الحكومة العامة- قطاع المال والتأمين العام- قناة السويس- التأمينات الاجتماعية- الكهرباء- المياه- الصرف- الاتصالات والمعلومات العام- قطاع النقل والتخزين العام) فيكون الباقى حوالى 1.8% هو الحد الأقصى لحصة اقتصاد الجيش فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقال كاتب المقال: إن نصيب الجيش فى هذه ال1.8% عن ربعها أى أن النسبة الأقرب للواقع لإسهام الجيش فى الناتج المحلى الإجمالى حوالى 0.4% ولا يمكن بأى حالٍ من الأحوال أن تزيد عن 1.8% (وليس 60 أو 80%).. ويا ليته كان يسيطر على 60% حقاً، إذن لما أصبح اقتصادنا بهذا السوء.
وأشار إلى 4 حوادث جعلت الجيش يتجه لإنتاج ما يحتاجه، مدللا على ذلك بما حدث فى مجلس الوزراء سنة 2005 عندما ذهب محمود محيى الدين ليفاخر بأنه باع حصة الدولة فى شركة السويس للأسمنت وأنه فى خلال شهورٍ قليلةٍ سيبيع الشركة القومية للأسمنت وهى آخر شركة متبقية.. فإذا بالمشير طنطاوى ينتفض غاضباً ويوجه حديثه للدكتور/ أحمد نظيف متسائلاً: من أين يحصل الجيش على احتياجاته من الأسمنت؟ هل يتسول لدى شركات أجنبية (حيث إن شركات الأسمنت بيعت لأجانب)؟.. فقرر الجيش إنشاء مصنع أسمنت العريش الذى حاولت شلة أمانة السياسات إثناء الجيش عن بناء.
مضيفا أن المثال الثاني هو فضيحة بيع مليون متر مربع بجوار طابا بسعرٍ بخس لمشترٍ مزدوج الجنسية، اتضح أنه واجهة لشركاء إسرائيليين وقطريين وهو ما عُرف بقضية سياج.. ولما نُزعت الأرض منه حُكم له بتعويض حوالى 400 مليون جنيه، وضغط الجيش لدفع التعويض لعدم تهديد الأمن القومي.
وأشار إلى أن المثال الثالث، أنه منذ عدة سنواتٍ كانت مادة الشبّة اللازمة لمحطات تنقية مياه الشرب تحتكرها شركة أجنبية ومستوردٌ خاص.. وتعرضت مصر لموقفٍ عصيبٍ عندما اتفقا على ابتزاز الدولة فى هذه السلعة الحيوية.. فما كان من جهاز الخدمة الوطنية إلا أن بدأ فى إنشاء مصنعٍ لإنتاج الشبّة تابعٍ لشركة النصر للكيماويات الوسيطة (المشهورة بالبيروسول) فتراجع الابتزاز فوراً وتحوّل إلى ترغيبٍ وإغراءٍ للجيش لكى لا يُنشئ مصنع الشبة.
وأوضح أن (الامبراطورية) الاقتصادية للجيش انتشلت فى اللحظات الأخيرة ثلاث شركات قطاع أعمال مهمة من الغرق فى دوامة الخصخصة وحولتها من الخسارة للربح، وهى شركة سيماف لعربات السكك الحديدية وشركة النقل النهرى وشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية.
وأوضح أن عدد الشركات التابعة للجيش فقط تتكون من التسع عشرة شركة، هي:
1 – النصر للكيماويات الوسيطة
2 – العريش للأسمنت
3 – الوطنية للبترول
4 – الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافى)
5 – مكرونة كوين
6 – الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى (شرق العوينات)
7 - النصر للخدمات والصيانة (كوين سيرفس)
8 – مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك (المشمعات المستخدمة فى الصوب الزراعية)
9 – الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات
10 – الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق (الإنشاءات التى تتحمل عبور الآليات الثقيلة)
11 – العربية العالمية للبصريات (الأجهزة البصرية الكهروبصرية وأجهزة الليزر الخاصة بالقوات المسلحة)
بالإضافة إلى قطاع الأمن الغذائى الذى يضم 8 شركات (استصلاح أراضى/مزارع الإنتاج النباتى/ مزارع ومجازر الإنتاج الحيوانى/ عصر زيت زيتون سينا وسيوة/ المجمدات/ الصناعات الغذائية/ مجمع إنتاج البيض/ مجمع مخابز).
وختم المقال قائلا: إن كل هذه الشركات لا تتحمل الدولة ولا الجيش أى تكاليف أو أعباء مالية لجميع العاملين فيها (عسكريين ومدنيين) كالمرتبات والرعاية الصحية والوقود وغيره، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات تخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات منذ سنوات، لافتا إلى أن الشىء المدنى الوحيد الذى لم يكن مراقبا هو النوادى التى تتبع الأسلحة وقد بادر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع منذ حوالى عام من نفسه بطلب مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لها لكى يغلق باب التخرصات.
شاهد الفيديو: