انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

انطلقت صباح اليوم السبت في موريتانيا الحملة الانتخابية المحضرة للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في الحادي عشر من الشهر المقبل، وهي تشكل المحطة الأخيرة من المسلسل الانتقالي نحو الديمقراطية الذي بدأه العسكر غداة الثالث من أغسطس 2005 والذي وضع حدا لنظام الرئيس السابق ولد الطايع.
ويشارك في السباق الرئاسي 19 مرشحا، بينهم أحد عشر مستقلا، وثمانية مرشحين عن طريق أحزاب سياسية، يتنافسون لنيل ثقة ما يزيد على مليون ناخب (1.130.604).
ونظم العديد من المرشحين أمسيات ومهرجانات جماهيرية بالعاصمة نواكشوط إيذانا بانطلاق حملاتهم الانتخابية، بينما اختار عدد آخر بعض مناطق الداخل لإطلاق حملاتهم الانتخابية مثل المرشح أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب موريتانيا الذي اختار مدينة النعمة بأقصى شرق البلاد لتنظيم مهرجان انطلاقته.
كما اختار المرشح المستقل صار إبراهيما مدينة كيفة وسط البلاد لإطلاق حملته الانتخابية، فيما اختار الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة مدينة كيهيدي بأقصى الجنوب الشرقي لإطلاق حملته الانتخابية.
وتعهد صالح ولد حننا لدى إطلاق حملته فجر اليوم بقطع العلاقات مع إسرائيل، وإبقاء السجون خالية من أي سجين سياسي، وإتاحة الحريات العامة لجميع الموريتانيين دون تمييز أو استثناء.
من جهته التزم مسعود ولد بلخير بالقضاء على الرق ومخلفاته بالبلاد في حال نجاحه، وأضاف في تجمع لأنصاره بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية فجر اليوم أنه سيعمل على المساواة بين جميع المواطنين والقضاء على كل أنواع التمييز بينهم بسبب اللون أو العرق متعهدا أيضا بالقضاء على الفساد.
هذا وقد جدد المجلس العسكري الحاكم تعهده بالحياد بين الفرقاء السياسيين، وجاء في بيان أصدره اليوم عقب اجتماع له أنه ألزم الحكومة الانتقالية بالحياد والسهر على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
كما دعا الفرقاء السياسيين إلى التحلي بأقصى درجات النضج والمسؤولية من أجل حملة هادئة وانتخابات مسؤولة.
وتستمر الحملة الانتخابية 15 يوما، ينظم بعدها اقتراع بالحادي عشر من الشهر القادم، على أن تنظم الجولة الثانية في حال حدوثها بالخامس والعشرين من الشهر نفسه، يتنافس فيها المرشحان الحاصلان على أكبر نسبة من الأصوات بالجولة الأولى.
ومن المفروض أن تفضي هذه الانتخابات إلى تسليم السلطة للمدنيين، وإنهاء المسلسل الانتقالي الذي بدأه العسكر ومكن في يونيو 2006 من المصادقة على تعديلات دستورية تضمن التناوب السلمي على السلطة. وتحدد مأمورية الرئيس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.