أحد مرشحي الرئاسة الموريتانية يتعهد بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني

تعهّد "سيدي ولد أسلم ولد محمد أحيد" المرشح لانتخابات الرئاسة في موريتانيا، بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 11 مارس القادم.
ووعد محمد أحيد بمنح الترخيص لحزب إسلامي بممارسة العمل السياسي إذا ما انتُخب رئيسًا للبلاد، وفتح ملفات الفساد في عهد الرئيس المخلوع "معاوية سيدي ولد أحمد الطايع"، منتقدًا في الوقت ذاته غياب "البرامج الجادة" للمرشحين الرئاسيين، واتهم السلطة الانتقالية بالانحياز لأحد المرشحين، حسب ما نقلت فضائية "الجزيرة".
وستفتتح الحملة الانتخابية يوم الجمعة 23 فبراير القادم، وتختتم يوم الجمعة 9 مارس، وستتم بإشراف ومراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتجرى الانتخابات في 11 مارس القادم، وفي حال عدم حسمها من الجولة الأولى لصالح أحد المرشحين؛ تُجرى جولة الإعادة في 25 من نفس الشهر.
وضمت اللائحة النهائية للمتقدمين للانتخابات الرئاسية بموريتانيا 13 مستقلاً و8 من قادة الأحزاب السياسية، ومن أبرز المرشحين "أحمد ولد داداه" رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية،
ومن فئة المستقلين يحتل الوزير السابق "سيدي ولد الشيخ عبد الله" المرتبة الأولى بعد أن حظي بدعم أقطاب النظام السابق، إضافة إلى عدة شخصيات سياسية وقبلية.
وتعتبر هذه الانتخابات التي تعهد أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح فيها، المحطة الأخيرة والأهم في المسلسل الديمقراطي الانتقالي الذي وضعه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بعد الإطاحة بنظام "ولد الطايع" في الثالث من أغسطس 2005.
وينص الدستور الموريتاني الذي عُدّل في 25 يونيو الماضي على أن الحد الأقصى لتولي الرئاسة هو فترتان فقط تمتد كل منهما خمسة أعوام، بعدما كانت مدة الفترة ست سنوات وعددها غير محدّد. ويحظر الدستور تغيير هذه الفقرة، ويلزم الرئيس المنتخب أداء اليمين وعدم تغييرها.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة، بينها تعيين رئيس الوزراء، لكنّه يمنح البرلمان أيضًا حق التصويت على إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها. وتعتبر موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي تحد من فترات حكم الرئيس.