أزمة فى تونس بسبب منع استخدام الحبر الانتخابي

أثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم السبت 10 مارس 2018م، أزمة شديدة بالبلاد، بسبب إلغاء استخدام الحبر فى انتخابات البلدية المقبلة، وأرجع مجلس الهيئة القرار إلى أن كلفة الحبر مرتفعة بعض الشىء، بالإضافة إلى أن أغلب الأنظمة الديمقراطية تخلت عن اعتماد الحبر فى الانتخابات وتعتبره آلية قديمة.
ونفى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، نفيًا قاطعا أن يكون إلغاء الحبر الانتخابى مدخلا لتزوير الانتخابات البلدية أو تخل من الهيئة عن مبدأى الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن الوثيقة الوحيدة للتعريف بالناخب فى الانتخابات البلدية، هى بطاقة التعريف الوطنية، مشددًا على أن الإمضاء لا يشكل أى خطر على العملية الانتخابية لأن الناخب مسجل فى دائرة انتخابية واحدة، فضلًا عن وجود مراقبين وملاحظين مما يعزز شفافية الانتخابات، حسب قوله.
القرار آثار ضجة فى الداخل التونسى، حيث عبرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ليلى الشرايبى، عن تخوف الجمعية من عملية إلغاء الحبر الانتخابى، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون مدخلًا للتصويت مرتين.
وكشف المدير التنفيذى لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسى أن هناك ضغوطًا عديدة تمارس على الهيئة العليا للانتخابات لاعتماد إمضاء الناخبين عوض الحبر فى الانتخابات البلدية المقبلة، محذرًا فى تدوينة خلال صفحته على "فيس بوك" من خطورة خضوع هيئة الانتخابات لهذه الضغوط، لأن ذلك سيعتبر ضربًا لمصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها وفتح خطير لأبواب التزوير والتزييف بما سيهدد ليس فقط مصير الانتخابات البلدية بل ومصير الاستقرار فى بلادنا.