"الدستورية" تلغي جميع أحكام بطلان التنازل عن "تيران وصنافير"

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 3 مارس، فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 تنازع، بعدم الاعتداد بجميع الاحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية .

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمى "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة" الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان.
وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا سابقًا ، قرارا فى وقت سابق بوقف جميع الأحكام الصادرة المؤيدة والمعارضة من محاكم القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة ب"تيران وصنافير" مؤقتًا.
ويعنى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا، لم تأخذ بالحكمين سواء الصادر فى الدعويى رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 قضائية، والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017، والذى قضى بوقف حكم القضاء الإدارى وبطلانه.
والجدير بالذكر أن قضية تنازل قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي "تيران وصنافير" وتوقيعه على إتفاقية ترسيم الحدود مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في عام 2016 ، قد أثار الكثير من السخط والغضب في الشارع المصري ، وما تُرجم على شكل وقفات وتظاهرات احتجاجية قابلتها قوات الأمن بالقوة واعتقال العشرات .