أعلنت حركة النهضة التونسية التي تنتمي إلى التيار الإسلامي أن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي تشير إلى فوزها في أول انتخابات تشهدها دولة من دول "الربيع العربي"،حيث قال أحد المساعدين المقربين زعيم حركة "النهضة"، إن الحركة راضية تماماً عن النتائج التي حققتها، وهي تتوقع أنها حصلت على 35 في المائة من الأصوات، وذلك بانتظار صدور الأرقام الرسمية. في المقابل، أقر الحزب الديمقراطي التقدمي، أحد أبرز الأحزاب العلمانية، بالهزيمة في وقت متأخر الاثنين، وقال القيادي في صفوفه، أحمد بوعزي إن الحزب سينتقل إلى المعارضة.
وقال بوعزي إن النتائج الأولية المتوفرة لدى الحزب تشير إلى تقدم حركة النهضة الإسلامية، وخلفها "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،" في حين يحل الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يعتبر نجيب الشابي أحد أبرز رموزه، في المركز الرابع.
وتابع بوعزي قائلاً: "قررنا الاتجاه للمعارضة لأن مشروع الحزب يقوم على الديمقراطية المدنية الحديثة، وهو يعارض الخلط بين الدين والسياسية، وهي أمور لطالما اختلفنا عليها مع النهضة، ولذلك فإننا نفضل البقاء في المعارضة."
ولدى سؤاله حول تأثير هذه النتائج على عمل المجلس الوطني التأسيسي والدستور المقبل قال بوعزي إن الحديث عن هذا الأمر "سابق لأوانه،" غير أنه جزم بوجود "اختلافات جوهرية" حول بعض النقاط.
وحتى الآن، لا يمكن تأكيد صحة هذه الأرقام بشكل مستقل، بانتظار صدور النتائج الرسمية من قبل لجان الفرز، وهو أمر متوقع الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن حركة النهضة أحرزت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تسعة مقاعد من إجمالي 18 مقعداً مخصصاً للتونسيين بالخارج، وفق حصيلة جزئية أعلنتها مساء الاثنين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفاز المؤتمر من أجل الجمهورية بأربعة مقاعد، في حين حصل "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" على ثلاث مقاعد، وذهب مقعد لكل من "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" و"القطب الديمقراطي الحداثي."
ونقلت الوكالة عن رضا الطرخاني، المكلف بشؤون التونسيين بالخارج في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قوله، حول إمكانية سيطرة حركة النهضة على تركيبة المجلس الوطني التأسيسي، أن حصول أي حزب على أعلى نسب من أصوات المقترعين "لا يعني بالضرورة حصوله على غالبية المقاعد بالمجلس."
وأوضح أن الحاصل الانتخابي هو الذي سيحدد توزيع المقاعد بما يتيح لبقية القوائم الحصول على تمثيل في المجلس واقتسام جميع المقاعد.
وكانت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد شهدت نسبة إقبال قياسية من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في أول انتخابات تشهدها الدولة العربية منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، تجاوزت 90 في المائة.
وتحدد الانتخابات التي جرت الأحد، في نحو 7213 مركز اقتراع في مختلف أنحاء تونس، 199 عضواً بالمجلس التأسيسي، بينما يتم حسم ال18 مقعداً المتبقية عن طريق الانتخابات التي جرت في السفارات والقنصليات التونسية في الخارج.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين قرابة 4.5 مليون ناخب، يتوزعون على أكثر من 4.1 مليون ناخب في الداخل، وحوالي 400 ألف ناخب في الخارج، وقد أدى التونسيون بالخارج واجبهم الانتخابي أيام 20 و21 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
