ميدل إيست آي: مصر مقبلة على "نفق مظلم"

قال موقع ميدل إيست آي، البريطاني، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018م، أن الأحداث التي تجري فى مصر بفضل سياسات نظام العسكر، تنذر بمستقبل قاتم، مشيرًة إلي أن مسار العملية الانتخابية في البلاد مع اختفاء المعارضة الحقيقة ينذر بمستقبل "قاتم"، بحسب ادعائه.
وأضاف الموقع، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هبط في مصر في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من جولة أوسع في الشرق الأوسط، وعندما سأله صحفي أمريكي عن الانتخابات الرئاسية المصرية المشكوك فيها وسجل حقوق الإنسان، رد" تيلرسون" بإجابة "دبلوماسية".
إلا أن الواقع المروع في مصر لا يمكن أن يخفيه حتى أكثر الردود الدبلوماسية بلاغة، منوهًا بأن النظام الحالي قام خلال الأربع سنوات الماضية بارتكاب فظائع ضد المعارضين السياسيين، واصفًا الانتخابات التي ستجرى في نهاية مارس ب"المهزلة" بحسب تعبير الموقع.
وذكر التقرير أنه لم يلق القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوي والمرشح الرئاسي السابق فحسب، بل أنه أضاف إلى قوائم الإرهاب المصرية.
على الرغم من أنه كل من لديه أدنى معرفة بالسياسة المصرية يعرف أن اتهام "أبو الفتوح" بالإرهاب أمر غريب، فهو قاد تيار ليبرالي إصلاحي داخل جماعة الإخوان المسلمين وتم طرده لاحقًا من الجماعة في عام 2011 .
ولا يدين أبو الفتوح العنف واستخدام القوة ضد الدولة، بغض النظر عن وحشية النظام، إلا أنه يعزز الإصلاح المؤسسي بدلاً من التدابير الثورية، كما رأينا في آخر مقابلة له قبل اعتقاله .
ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من السلطة، أصبحت الحياة السياسية في مصر مقيدة، وحماس التغيير السياسي الذي بشر به الربيع العربي حل محله جو من الخوف.
بالإضافة إلى "أبو الفتوح"، اعتقل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قبل أسبوعين، وتمت إقالة جنينة من وظيفته في عام 2016 بعد أن كشفه قضايا فساد بقيمة 600 مليار جنيه مصري (68 مليار دولار) .
وعلاوة على ذلك، عوقب أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأخير في عهد حسني مبارك والمرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية 2012 التي فاز بها محمد مرسي بفارق ضئيل، على إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ بعد ترحيله من الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، وضع تحت الإقامة الجبرية إلى الآن.
ونوه الموقع أنه ربما كانت الضربة الأخيرة للمجتمع المدني في مصر عندما تم التصديق على قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في العام الماضي، حيث وضع جميع المنظمات غير الحكومية تحت السيطرة المباشرة والمراقبة للجهاز الأمني.
في العام الماضي، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يتحدث عن تعذب الشرطة وضباط الأمن الوطني السجناء السياسيين بشكل روتيني، وتعليقًا على التقرير، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إن الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة".
وقال الموقع أيضًا أن نظام "السيسي" بنى على فرضية أنه منقذ البلاد من الإخوان المسلمين، ولكن الاضطهاد لم يستهدف جماعة الإخوان فقط، بل جميع المعارضين السياسيين، ومع مرور الوقت، انخفضت الحرية السياسية، واختفى الفضاء بسبب أي معارضة حقيقية.
وأردف: "أن سياسة النظام المصري الحالي كانت مليئة بالخلافات الأخرى، مثل قضية جزيرتي تيران وصنافير، وفشل المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، ما سيؤثر على حصة مصر من النيل، ودفعت هذه القضايا، المرشحين المحتملين من الدولة العميقة - مثل شفيق وعنان - إلى تصعيد الأمر، قبل أن يتم تهميشه القضية.
وبالنظر إلى السنوات الأربع الماضية والسياق الحالي للانتخابات الرئاسية، يبدو من المستبعد جدًا أن تتحسن الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في مصر، وفي هذه الأثناء، سيحصل "السيسي" على فترة رئاسته الثانية .