الصحافي "معتز ودنان" أمام النيابة: لقائي مع "جنينة" مسجل بالفيديو

ومحاميه يؤكد تعذيبه داخل محبسه

أكد محامي الكاتب الصحافي معتز ودنان، أن موكله جري تعذيبه بمقر احتجازة، وأشار إلي أن "ودنان" الصحفي بموقع "هاف بوست عربي"، أكد أمام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس 22 فبراير 2018م، أن حواره مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تم بعلم أسرته وبتنسيق كامل معهم، ولأنه استأذن في بداية الحوار من أسرته ومنه شخصيا.
وأضاف ودنان، خلال التحقيقات أن الحوار كان مصورا بكاميرا فيديو ديجيتال حديثة، وليست كاميرا موبايل، واستغرق الحوار 90 دقيقة كاملة.
وتابع: "جنينة وجه في بداية حواره الشكر لي على إجراء الحوار، قبل أن يحكي تفاصيل وقائع حادثه بكل دقة وأنه كان يعي تماما تفاصيل الوقائع بشكل كامل".
وفضت النيابة الأحراز التي ضبتطها قوات الأمن مع الزميل معتز ودنان، والتي كان من بينها جهاز لاب توب عليه فيديو للحوار كامل، وشاهدته وتأكدت من صدق أقواله.
ووجهت له النيابة ثلاث اتهامات هي: الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
وتمت جلسة التحقيق أول أمس 20 فبراير الماضي وتم حبسه على ذمة التحقيقات وتم عرضه أيضا في جلسة تحقيق تالية كانت يوم 21، وطلب دفاعه خلال جلسة التحقيق إثبات تعرضه لتعذيب ووجود أثار ظاهرية للتعذيب.
وتم ضم معتز ودنان إلى القضية 441، والتي تضم إلى جانبه كل من الصحفيين حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، واللذان يواجهان الاتهامات نفسها.
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال هشام جنينة على خلفية تصريحه للصحفي معتز ودنان خلال حوار صحفي مطول، بالكشف عن وثائق سرية بحوزة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وتدين نظام عبد الفتاح السيسي لتورطه في كل الجرائم التي شهدتها مصر خلال قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وفض رابعة والنهضة، وقتل المتظاهرين في الشوارع، الأمر الذي ادى لاعتقال الصحفي معتز ودنان.
يذكر أن قوات الأمن قد اعتقلت العديد من الصحفيين، على خلفية قضايا نشر منذ الانقلاب العسكري فى 2013، وعلى رأسهم الكاتب الصحافي، مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، ورئيس تحرير صحيفة الشعب الجديد، على خلفية قضايا نشر لم يرتقي الاتهام فيها إلي الجريمة لعدم وجود أدلة يعاقب عليها القانون.