(400) مليار جنيه حجم تجارة المخدرات بمصر

قالت "جناد" (شبكة المعلومات العالمية للمخدرات)، فى تقرير لها اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018م، أن مصر تحتل المرتبة الثانية عشر فى الدول الأكثر استخدامًا لمخدر الحشيش، وهذا ما ذهب إليه مركز بصيرة أيضًا، حيث أكد أن تجارة المخدرات فى مصر تقدر ب 400 مليار جنيه أى ما يعادل أكثر من نصف موازنة البلاد فى عامي 2014 و2015م.
وبلغت سهولة وانتشار تجارة المخدرات بمصر درجة أن مصور أحد البرامج المذاعة على إحدى الفضائيات تمكن من تصوير عمليات الاتجار والتعاطي في عدة شوارع ومناطق بمصر.
وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي "WorldCrunch" تحت عنوان "انهيار السياحة المصرية يعطى دفعة لتجارة الأفيون"، أشار إلى أن عددا من البدو الذين كانوا يعملون في السياحة انتقلوا إلى زراعة الأفيون بحثا عن مورد للرزق.
ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات عادل عامر أن مصر شهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني “نجح خلالها تجار الممنوع في إغراق الشوارع المصرية بالسلاح والمخدرات”.
وأرجع، في حديث صحفى مؤخرا، انتشار المخدرات في مصر لعدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط، ملمحا إلى علاقة بين المخدرات وارتفاع الدولار، حيث يوفر تجار العملة الصعبة في مصر الدولار لمستوردي المخدرات.
وطالب عامر بضرورة اعتماد استراتيجية عربية واضحة للمواجهة، تقوم على التعاون الفعال والتدفق السريع للمعلومات بين أجهزة المكافحة العربية، "تستمد فاعليتها من الإنفاذ الدقيق والحاسم للتشريعات الشاملة التي تحيط بهذه الجريمة بكافة جوانبها".
ورصدت إحصاءات الأمن العام بدءا من 2010 وحتى 2015 أن معدل ارتكاب جرائم المخدرات يكون في أعلى مستوياته في شهر سبتمبر.
من جهته، أوضح مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية عبد الرحمن حماد أن هناك صعوبات جمة تعترض تقدير حجم مشكلة المخدرات في مصر، لتشعبها من جهة وصعوبة الحصول على بيانات من جهة أخرى.
وقال في تصريحات له، إن مشكلة التعاطي ينبني تقديرها على حجم المبالغ المدفوعة للشراء، فمصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو ما يجعل استيرادها عبئا على اقتصاد الدولة حيث يتم استيرادها بالعملة الصعبة ككل المنتجات المستوردة.
وهناك عامل ثان -يضيف حماد- هو تكلفة المشاكل الناجمة عن الإدمان كفقد أو نقص الإنتاجية مما يؤثر على الناتج العام، وهو ما قدره تقرير المخدرات العالمي في أمريكا فقط عام 2014 بنحو مائة وعشرين مليار دولار بما يمثل 60% من حجم المشكلة، بينما كانت باقي آثار المشكلة غير مباشرة.