"رايتس ووتش": نظام السيسي مارس أبشع الانتهاكات خلال 2017

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، اليوم الخميس 18 يناير، تقرير العالمي 2018 ، تلقي فيه الضوء على الانتهاكات الجسيمة لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر خلال عام 2017 ، مشيرة غلى أن البلاد "واجهت تهديدات أمنية وهجمات شنتها الجماعات المسلحة، استحدثت الحكومة مجموعة من القوانين القمعية، وأعادت حالة الطوارئ المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور".
وأشارت إلى أن انتخابات الرئاسية محسومة للسيسي بسبب إبعاد منافسية الأشرس ، قائلة أنه "من غير المرجح أن يواجه السيسي، إذا قرر الترشح لولاية ثانية، تحديا حقيقيا في الانتخابات الرئاسية للعام 2018".
وأضافت المنظمة خلال تقريرها أن جهاز أمن الدولة "الأمن الوطني حاليًا" التابع لوزارة الداخلية ، لديها حصانة مطلقة تعفيه عن المسئولية عن جميع الانتهاكات الأكثر فظاعه في عام 2017، والتي تشمل التعذيب حتى الموت ، وأخذ الاعترافات تحت التعذيب والتهديد ، والقتل والاغتيال والتصفية .
وأشارت إلى أن "المدعون العسكريون أحالوا مئات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، إلى محاكمات عسكرية، ما رفع عدد المدنيين الخاضعين لملاحقات عسكرية إلى أكثر من 15 ألفا في غضون 3 سنوات. في العام 2017، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 22 شخصا على الأقل، في حين أكدت المحكمة العليا للطعون العسكرية 19 حكما إضافيا تم تنفيذها".
وأردفت : "شابت الحملة الحكومية في شمال سيناء انتهاكات واسعة، شملت الاعتقالات السرية والإعدامات خارج القضاء والمحاكمات العسكرية للمدنيين"، مشيرة إلى أن حكومة السيسي استمرت في سجن قرابة 17 صحفيا، وحجبت مئات المواقع الإخبارية، منها مواقع منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود".
ولفتت إلى أن النظام العسكري "اعتقل أو اتهم 57 عاملا على الأقل خلال 2017 وحدها بسبب الإضرابات السلمية والاحتجاجات في مكان العمل، بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 75 شخصا من المثليين ومتحولي النوع الاجتماعي والناشطين، حُكم على أكثر من 40 منهم بالسجن".
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن حلفاء مصر الدوليين "نادرا ما انتقدوا انتهاكاتها الحقوقية الخطيرة. ومع ذلك، خفضت الولايات المتحدة 100 مليون دولار أمريكي في أغسطس الماضي، وأوقفت 195 مليون دولار أخرى من مساعداتها لمصر، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".