كشفت صحيفة "أديس فورتشن" الأثيوبية، عن مفاجأة قوية، نقلاً عن مسئول ببلادها وصفته برفيع المستوي، والذي قال بدوره أن أديس أبابا رفض مقترحًا، عرضه نظام العسكر فى مصر، يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرةوأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد. وقالت الصحيفة الإثيوبية إن القاهرة اقترحت أيضا التفاوض بشأن السد تحت رعاية البنك الدولي، مضيفة أن "وزير الخارجية، سامح شكري، نقل المُقترح في رسالة من السيسي، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، وذلك خلال زيارة شكري قبل أيام إلى إثيوبيا". وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد زار أديس أبابا، في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، لبحث مستجدات سد النهضة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن "الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني، المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة". وفشلت مفاوضات على مستوى الوزراء، والتي جرت بالقاهرة في نوفمبر، في حل عقدة الخلاف بين مصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، حول مسائل التفاوض والتي توقفت في عمل اللجنة الاستشارية، بناءً على طلب الجانب المصري. وقدم السودان مقترحاً لتجاوز الخلافات، ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية تقرير أعده تجاوز وفيه نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري. كما يقوم المقترح السوداني على اعتماد اتفاقية 1959 أساسا لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر، والتنصيص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط. وقبلت إثيوبيا من حيث المبدأ النقاط الثلاث، فيما رفضتها مصر، بما فيها من تحديد للحقوق المائية للسودان بموجب اتفاقية عام 1959.