"سامح شكري" يُلمح إلى مُقاضاة "شفيق" ومنعه من الترشح للإنتخابات

أحدث إعلان الفريق "أحمد شفيق" رئيس الوزراء السابق، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية أمام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال مقطع فيديو تم إرسالة إلى رويترز، من ثم مقطع آخر يكشف فيه إنه تحت الإقامة الجبرية ويُمنع سفره من الإمارات، ضجة في الشارع المصري.
وخلال لهجة تهديدة، في أول رد رسمي من أحد مسئولي النظام العسكري، لمح وزير الخارجية سامح شكري، إلى "القضايا" التي قد قُدمت ضد "شفيق" في مصر، وتسأل حول إذا كانت تم الحمس فيها بالبراءة أم لا.
وخلال رد سامح شكري على أحد اسئلة مديري منتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، "هل تعتقد أن الفريق أحمد شفيق يمكنه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟"، أجاب "شكري" أن "القانون لا أرى أنه يمنع أحدا من الترشح ولكن أعلم أنه (أي شفيق) لديه بعض القضايا ولكن لا أعرف هل حلت أم لا؟".
وتابع "لكن من حيث المبدأ يستطيع أي شخص لديه القدرة ويفي بالشروط القانونية أن يترشح للانتخابات والناخبون يقررون".
وكانت محامية الفريق المتقاعد أحمد شفيق، دينا عدلي حسين، قالت في تصريحات صحفية أمس، "لا مانع قانوني يحول دون مغادرة الفريق الإمارات أو عودته إلى مصر".
وأكدت دينا حسين في تصريحات صحفية عديدة أنه لا مانع قانوني يمنع شفيق من الترشح.
والجدير بالذكر سبق أن وجهت لشفيق عدة تهم ب"الفساد" نال البراءة في أغلبها وأُسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر 2016.
وإعلان "شفيق" الترشح للانتخابات الرئاسية أمام السيسي، في خطاب متلفز أذاعته رويترز والقنوات، متطرقًا إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية المزرية في البلاد، أصبح حديث الشارع المصري، حيث أنها "تحريك للمياه الراكدة" في مصر.
ويُذكر أن "شفيق" قد حاز على 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين) في الانتخابات الرئاسية عام 2012 ، التي فاز بها الرئيس محمد مرسي .
وقد نشهد خلال "صراع العروش" التي ستعيشة مصر بين العساكر ، أحداث ساخنة، قد تبدأ بظهور قضايا جديدة ل"شفيق"، حيث أن النظام العسكري قد لفق قضايا سياسية إلى الرئيس مرسي.