مصادر تكشف مفاجأة عن تدريب "قضاة وصحافيين وإعلاميين" داخل مراكز عسكرية

كدورات لهم من الجيش !!

فجرت مصادر مفاجأة عن إعطاء عدد من القضاة والصحافيين والإعلاميين المعروفين بتوجههم ناحية النظام، دورات تدريب عسكرية، وهي عبارة عن محاضرات يلقيها عسكريون وأستاذة جامعات، تدور حول (الأمن القومي) و(الاستراتيجية)، تجري لقضاة ودبلوماسيين في أكاديميات عسكرية منذ 3 أشهر تقريبا.
وكانت المفاجأة التي كشفتها المصادر أيضا أن عددا كبيرا من الصحفيّين والإداريّين في وزارات حكوميّة عدّة ورؤساء القطاعات المهمّة في مصر يجب أن يمرّوا بهذه الدورة كشرط لتولّي تلك المناصب، وذلك بهدف توحيد مفاهيمهم مع النظام.
وحسب ما نشرته صحيفة "المونيتور" نقلاً عن أحد القضاة (لم تذكر اسمه)، أنّه تلقّى دورة "الدراسات الاستراتيجيّة والأمن القوميّ" في أكاديميّة ناصر العسكريّة العليا التي يقع مقرّها في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، "بتكليف رسمي"، مشيرا إلى أنّ "حضور هذه الدورات أصبح إلزاميًّا ومعمّمًا على جميع أعضاء الجهات القضائيّة".
وقال القاضي، الذي تحفّظ على نشر اسمه أو صورته خشية الإضرار به، إنّ هذه الدورة مدّتها أسبوعان، بواقع 6 ساعات تدريبيّة في اليوم الواحد، ويتمّ فيها إبراز مفاهيم الأمن القوميّ واستراتيجيّاته، وارتباط ذلك بالإفصاح عن المعلومات أو إبداء الآراء السياسيّة بشكل عامّ، والمعلومات التي تخصّ القضايا التي ينظرون فيها أو يحقّقون بها في شكل خاصّ.
وأضاف أنّ هذه الدورات "تهدف إلى توحيد صفوف القضاة وتعريفهم بمفاهيم الأمن القوميّ وضرورات التكتّم على المعلومات".
وأنه تمّ تحذير القضاة المتدربين مرّات عدّة في الدورة من "إمكان تصيّد الصحفييّن أخطاء القضاة والتربّص بهم وتتبّع أحاديثهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ"، كما تمّ التشديد عليهم في شأن "ضرورات عدم التحدّث إلى ممثّلي وسائل الإعلام سواء المصريّة أو الأجنبيّة، وأن يكون التواصل مع المتحدّث الرسميّ لتلك الجهات فقط".
ويقول باحث سياسي إنّ إلزام القضاة بحضور تلك الدورات يعتبر نوعا من التجنيد الفكريّ، ولا ينبغي أن يفصل عن سياقه الأكبر في إطار محاولات النظام للسيطرة الكاملة على مؤسّسة القضاء، فهذه الدورات تمثّل الجانب الأيديولوجيّ للسيطرة، وتعمل على ترغيب القضاة على اعتناق أفكار النظام الجديد، لكنّها حلقة في مسلسل احتواء القضاء.
ويضيف أنّ هذه الدورات لم تكن هى المسعى الوحيد للسلطات المصريّة لاحتواء القضاة والسيطرة عليهم، فمنذ أشهر وتحديدا في 28 أبريل الماضي، أصدر عبد الفتّاح السيسي قانونًا لتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائيّة، حمل رقم 13 لسنة 2017، ورفضته كلّ الهيئات والجهات القضائيّة، وطعن به 3 من كبار القضاة الذين تمّ تخطّيهم في التعيين طبقا لقاعدة الأقدميّة المعمول بها قبل صدور القانون.
ويشير الباحث إلى أنّ رفض الجهات القضائيّة هذا القانون جاء لمحاولته السيطرة على تعيينات القضاة واختيار من يوافق فكر مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة، كما يسمح للجهات الأمنيّة بالتحكم فيمن يتمّ تعيينه عن طريق التحرّيّات والتقارير الأمنيّة المرفوعة عن شخص القاضي القادم إلى رئاسة الجهة.
ومن المحاولات الأخرى لاحتواء القضاة زيادة الرواتب، التي سعى لها وزير العدل الأسبق أحمد الزند، في 27 مايو 2015، ونجح في صرف البدلات المتأخّرة لعلاج القضاة، والتي تقدّر ب3 آلاف جنيه مصريّ لكلّ قاضٍ وعضو نيابة.
وبعدها قرّر مجلس القضاء الأعلى المصريّ، في 15 يونيو 2017، زيادة رواتب أعضاء النيابة العامّة والقضاة بمختلف درجاتهم بنسبة 30%، إلى أن جاءت تلك الدورات لتدجينهم أيديولوجيّا داخل أكاديميّة عسكريّة.
صحيفة "مونيتور" الأمريكية التي نشرت نبأ تنظيم المراكز العسكرية لدورات تدريبية للقضاة، أكدت نقلا عن بعض من حضروا هذه الدورات، تأكيدهم "إلحاق القضاة ومختلف أعضاء الجهات والهيئات القضائيّة في أنحاء الجمهوريّة، بدورات تدريبيّة، في الدراسات الاستراتيجيّة والأمن القوميّ، في أكاديميّة ناصر العسكريّة العليا".
وأن هذه الدورات التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر، لا تزال مستمرة لتغطية كافة الجهات والهيئات القضائية في مصر.
وهو ما يصفه باحث في الشأن السياسي بأنه "أعاد إلى الأذهان ممارسات نظام جمال عبد الناصر في إنشاء التنظيم الطليعيّ كتنظيم سرّيّ داخل القضاء، هدفه استمالة الأعضاء للأفكار السياسيّة والتنظيميّة للاتّحاد الاشتراكيّ حينها".
ويضيف الباحث الذي رفض الكشف عن هويّته، أنّ الدورات المنعقدة حاليا تتمّ في شكل أكثر حداثة، فالدولة تسعى إلى تجنيد القضاة فكريّا، وليس عن طريق إجبارهم على الانضمام إلى تنظيم سرّيّ مثلما كان يحدث في عهد عبد الناصر، لافتا إلى المفارقة بين إنشاء التنظيم الطليعيّ في عهد عبد الناصر وبين اسم الأكاديميّة التي تضطلع بالمهام نفسها حاليًا، لكن في شكل أكثر حداثة.
ومن ضمن الأهداف الرئيسيّة المعلنة من دورات أكاديميّة ناصر العسكريّة العليا المتخصّصة في استراتيجيّات الأمن القوميّ، "تأهيل قدرات كبار العاملين المدنيّين في مختلف القطاعات في الدولة ومهاراتهم، وتنميتها، لتولّي المناصب القياديّة".
وتتضمّن الدورات محاضرات عدّة يحاضر فيها كبار الجنرالات في الجيش وعدد من المتخصّصين والسفراء السابقين وأساتذة الإعلام والاتّصال، وتشتمل الدورات على محاضرات للّواء الدكتور جمال حواش للحديث عن إدارة الأزمات، ومفهوم الشريعة الدستوريّة ودور القانون في الدفاع عن الدولة، وارتباط ذلك بضرورات الحفاظ على الأمن القوميّ المصريّ من الاختراق، كما يشرح المصدر.
كما اشتملت على محاضرات أخرى للّواء الدكتور محمّد حسني عزب، تحدّث فيها عن أجهزة المعلومات ومصادرها، وكيفيّة تقسيم المعلومات ودورها في إدارة الأزمات، وضرورات الحفاظ على سرّيّة المعلومات والإفصاح عنها، فيما يخدم الكيان فقط من دون التطرّق إلى النقد أو الأمور السلبيّة الخاصّة بكلّ جهة أو قطاع من قطاعات مؤسّسات الدولة، على حدّ قوله.
وتميزت فترة حكم جمال عبد الناصر بإنشاء الاتّحاد الاشتراكيّ الذي قام على محاولة تدجين كلّ طوائف المجتمع، وكان من أبرز أهدافه الهيمنة الكاملة على مؤسّسات الإعلام والقضاء والمناصب القياديّة في الدولة، ثمّ إنشاء الاتّحاد الاشتراكيّ لما يسمّى بالتنظيم الطليعيّ.
وأهمّ أدوار هذا التنظيم كانت تجنيد الأفراد في مختلف مؤسّسات الدولة، عن طريق تلقينهم دورات تختصّ بضرورة الحفاظ على الأمن القوميّ وعلى الثورة الوليدة؛ حتّى لا تجهض من بقايا الإقطاعييّن والمنحازين إلى النظام الملكيّ، الذي سقط على يد تنظيم الضبّاط الأحرار في عام 1952.
ومنذ ذلك الحين، بدأ التجنيد السياسيّ للقضاة، واختلط القانون بالسياسة فأصبح بعض القضاة أبواقا للنظام.
وتأتي "عسكرة القضاء" ضمن محاولات جنرالات النظام عسكرة الحياة في مصر بكافة مناحيها، وأبرزها كان عسكرة وزارة الخارجية عبر إعطاء دورات تدريبية للدبلوماسيين في الكلية الحربية وفي المخابرات الحربية.
وسبق هذا، في مايو ويوليه 2017، فصل 12 من كبار الدبلوماسيين المخضرمين، بنقلهم إلى وظائف بوزارات متدنية، مثل النقل والتنمية المحلية، ضمن سعي العسكر لانتزاع أغلب اختصاصات الخارجية.
ويواجه بعض هؤلاء الدبلوماسيين اتهامات من الأجهزة الأمنية ب "التعاطف مع التيار الإسلامي"، أما البعض الآخر فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء ل "شباب ثورة يناير".
ومن أشهر هؤلاء الذين تم عقابهم السفير معتز أحمدين، الذي كان يتولى منصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة خلال تولي الرئيس محمد مرسي الحكم، والذي نقله السيسي إلى وزارة النقل، وكان بلا عمل منذ إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة الأممية في نيويورك في يوليو 2014.
والسفير أشرف حمدي الذي كان سفيرا لمصر في لبنان حتى نهاية 2012، بعد حوار له مع جريدة لبنانية نسبت له تصريحات عن المصالحة مع الإخوان، ونفتها السفارة.
وأكدت مصادر دبلوماسية وتحقيق استقصائي نشره موقع "مدى مصر"، أن الإطاحة بالدبلوماسيين جاءت على خلفية اتهامات بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، أو شباب ثورة يناير 2011 ومجموعة 6 أبريل، أو رفض التحولات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوليو 2013، أو التقصير في الترويج لهذه الانقلاب على مرسي أثناء عملهم في الخارج.
وأن عملية استبعاد الدفعة السابقة من الدبلوماسيين تمت "بعد عمليات تنصت، أو تسجيل آراء لهم خلال مناقشات مع زملائهم داخل مكاتب البعثات المصرية بالخارج أو في ديوان الوزارة، فيما لزمت الخارجية المصرية الصمت ولم تعقب.