تواصل إمارات الشر دورها في قمع الحريات ومساعدة الدكتاتوريات في الشرق الأوسط، حيث تقدمت عدد من منظمات الدولية لحقوق الإنسان ، وهم كلًا من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بدعوى قضائية أمام المدعى العام الفرنسي، بوقائع اتهام شركة فرنسية ببيع برامج تجسس بوساطة إماراتية للنظام العسكري في مصر لقمع ومراقبة المعارضة. وجاء في الدعوى ، أن شركة "أميسيس"، والتي أعادت تسمية نفسها ب""نيكسا تكنولوجي"، تورطت في أعمال قمع ومراقبة والتي تقع في خانة ضد حقوق الإنسان، إثر بيعها نظم وبرامج مراقبة إليكترونية لأجهزة الأمن في مصر، عبر وساطة الإمارات . وطالبت الشكوى بفتح تحقيق جنائي عاجل ضد الشركة الفرنسية بتهمة المشاركة في تعذيب وإخفاء معارضين مصريين، بحسب ما كشفت صحيفة "تيلي راما". والجدير بالذكر أن في 5 يوليو 2017، أكدت مجلة تيليراما Télérama الفرنسية، في تقريرًا لها أن الإمارات أهدت النظام العسكري في مصر برامج ونظم مراقبة واسعة النطاق، يسمى "سيريبر"، الذي تُطوره شركة فرنسية تدعى "آميسيس"، وتصل تكلفته إلى 10 ملايين يورو. ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر -لم تذكر اسمه- أن مراكز البيانات لنظام التجسس الجديد "لم تُفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي 2017، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات". This morning, FIDH & @LDH_Fr filed a complaint against #Amesys requesting that a criminal investigation be opened for complicity to torture and enforced disappearances in #Egypthttps://t.co/GsYDMNyTVkpic.twitter.com/8YJqC0sgl1 — FIDH (@fidh_en) November 9, 2017