محاكمة شركة فرنسية باعت أجهزة مراقبة لمصر

تلقى المدعي العام في باريس، اليوم الخميس، دعوى جنائية تتهم شركة فرنسية بالتورط في أعمال قمع واسعة، بسبب بيعها نظم مراقبة إلكترونية إلى مصر، عبر الإمارات التي اشترت المنظومة.
وقدمت الدعوى كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حيث أشارت تقارير إعلامية بأن نظم المراقبة تستخدم للتجسس على المصريين وتعذيبهم.
وتتهم الدعوى شركة "أميسيس"، التي أعيدت تسميتها باسم "نيكسا تكنولوجي"، بالتورط في أعمال ضد حقوق الإنسان، بسبب بيعها نظم المراقبة لمصر.
وجاء في الشكوى المقدمة إلى "الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية" في مكتب المدعي العام، أنه يجب فتح تحقيق جنائي عاجل ضد الشركة الفرنسية، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، لبيعها صفقات تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية، بحسب ما كشفت صحيفة "تيلي راما".
وكان تحقيق نشرته مجلة تيليراما Télérama الفرنسية، في 5 يوليو 2017، كشف أن الإمارات أهدت نظام السيسي نظاماً للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، يسمى "سيريبر"، الذي تُطوره شركة فرنسية تدعى "آميسيس"، وتصل تكلفته إلى 10 ملايين يورو.
وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، "يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم ا?لكترونية، با?ضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات، بما يسمح بمعرفة أي ا?جهزة اتَّصل بأي المواقع ا?لكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد ا?لكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي".
وكشفت صحيفة "تيليراما"، أن شركة "أميسيس" الفرنسية غيَّرت اسمها، وأخفت أسماء بعض المساهمين فيها، لضمان إتمام صفقتها ببيع خدماتها للسلطات المصرية، في ظل صمت من قبل الدولة الفرنسية، وأن شركة "أوليفييه تيسكيت" وثقت تلك المعلومات.