الإمارات تمنح الاستخبارات الحربية منظومة مراقبة إلكترونية فرنسية شاملة للمكالمات ومواقع التواصل

بعد فشل الأولى من الحصول عليها من إيطاليا

فشلت مساعى الاجهزة الأمنية خلال العامين الأخيرين فى الاتفاق مع الجانب الإيطالى بالحصول على منظومة مراقبة أمنية إلكترونية، وذلك بسبب واقعة قتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.
ولكن فى المقابل قام الكفيل الإماراتى، بمنح جهاز الاستخبارات الحربية، نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، يطلق عليه "سيريبر" بقيمة 10 ملايين يورو.
ويوفر النظام الجديد مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم الإلكترونية، بالإضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي الأجهزة اتصل بأي المواقع الإلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
الكشف الجديد يأتي في سياق حملة نظام العسكر ضد الإنترنت ووسائل الاتصال الآمن، بدأت منذ أواخر عهد المخلوع "حسني مبارك"، واشتدت بعد الانقلاب العسكري على الرئيس "محمد مرسي" وحكومة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.
وشملت الحملة أعمال مراقبة وحجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية، وحملات استهداف إلكتروني للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وتعطيل تطبيقات التواصل الآمن مثل "سيجنال".
وكشف تقرير أوردته مجلة "تيليراما" الفرنسية، عن إتمام التعاقد عبر شركتين وسيطتين، الأولى فرنسية تدعى Nexus، والثانية شركة "أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة"، وتعمل من دبي.
وبحسب المجلة، تقوم الشركة الأخيرة بتوصيل النظام الجديد للمخابرات الحربية المصرية.
وتكشف تفاصيل العقد عن خدمة ما بعد بيع شاملة، تتضمن إدارة المشروع وتقارير واجتماعات متابعة وإدارة عبر وسطاء والتثبيت ودورات التدريب وتخصيص واجهة المستخدم. ويقوم تقنيون من دبي أو باريس بزيارة دورية كل 45 يومًا لتدريب العاملين وإنهاء تثبيت النظام.
وبحسب القانون الفرنسي، يتطلب تصدير أنظمة مراقبة مماثلة تصريحًا من هيئة عليا تشرف على تصدير المنتجات ذات الحدين، أي التي يمكن إساءة استخدامها بشكل مخالف للقانون، وتتنوع من مواد كيميائية إلى وحدات طاقة نووية.
وطالب البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء فيه ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية بتعليق صادراتها من منتجاتها ذات الحدين إلى مصر، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.
كان آخر هذه المرات عقب مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، العام الماضي بعد اختفائه يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير 2016.
وفي تقريرها، أشارت المجلة إلى أن الشركة الفرنسية ذاتها تورطت في فضيحة تصدير أنظمة مراقبة مماثلة لنظام العقيد "معمر القذافي" في ليبيا، ساعدت في استهداف معارضيه. وتتولى محكمة فرنسية التحقيق في القضية حتى الآن.
من جانبه، قال "اتريك بودوان"، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، إن وضع مثل هذه الأداة الرقابية التتبعية في يد نظام عبدالفتاح السيسي، بينما يبلغ القمع أشده، لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلًا إجراميًا. ولهذا السبب فإننا نطالب العدالة الفرنسية بتوسيع التحقيق الجاري بشأن ما تم بيعه لليبيا بحيث يشمل الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية".
وفي مارس 2015 أعلنت شركة جوجل في بيان لها أن شركة مصرية تدعى MCS Holdings أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبر محاولة النفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سرية.
وحجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع الإخبارية الإلكترونية، كما أغلقت وزارة الداخلية المصرية 3343 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على مدار السنوات الثلاث الماضية، تحت ذريعة تحريضها على العنف والشغب، وأنها صفحات إخوانية وإرهابية، إضافة إلى اعتقالها 254 مواطنا بتهمة التحريض على العنف وإثارة القلق بعد تتبع حساباتهم الشخصية.