"التعويم" دمر صناعة الخزف والصيني في مصر

أكد مراقبون، أن صناعة الخزف والأدوات المنزلية يتم تدميرها عمدا لصالح بزنس كبار حيتان الاحتكار في القطاع الخاص، لأن،الشركة العامة للخزف والصيني "شيني"، التي كانت قبلة للمصريين والعرب لا تغطي سوى 5% فقط من السوق المحلي والذي تمددت فيه شركات القطاع الخاص وتراجع إنتاج الشركة.
إدارة الشركة تعزو هذا التراجع إلى أزمة التعويم، لكن خبراء يؤكدون أن آثار التعويم الكارثية على الجميع؛ فلماذا ينجح القطاع الخاص ويحقق أرباحا خيالية وتخسر الشركات الحكومية وتحقق خسائر جسيمة؟!.
وفي السياق ذاته، يعترف المهندس سيد عبدالمطلب، الرئيس الجديد للشركة، بأن الإنتاج يتراجع والخسائر تتواصل مطالبا بوقت كاف يمكنه من تدارك الأمر ووقف نزيف الخسائر، لافتاً إلى أن أسباب الخسائر معلومة والمطلوب العمل على تقليلها والتغلب عليها وفق الإمكانيات والظروف المتاحة.
وحول أسباب خسائر الشركة في العام المالي 2016/2017م، يعزوها المهندس سيد عبدالسميع، الرئيس السابق للشركة العامة للخزف والصينى «شينى»، التابعة للشركة القابضة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مشيراً إلى أن قرار "التعويم" أثر بصورة مباشرة على احتساب قيمة الغاز المستهلك وعدم تقبل السوق رفع أسعار المنتجات بصورة تحقق لنا فائضاً مناسباً. وأوضح أن الشركة تستحوذ على 10% من السوق المحلية، وهى نسبة ليست بالقليلة، خاصة فى ظل وجود أكثر من 45 شركة تعمل فى قطاع السيراميك.
ويوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة شركة الخزف والصينى، أن الشركة كانت تحقق خسائر حتى عام 2008 حتى بلغت الخسائر 11 ضعف رأس مال الشركة وكانت تتكبد خسائر بنحو 46 مليون جنيه سنوياً، نتيجة لعدم تطوير الشركة وحجم العمالة الزائدة، وتقادم المعدات منذ عام 1955. وأضاف أنه في عام 2007-2008 كانت هناك اقتراحات بتصفية الشركة نظراً لتفاقم خسائرها لأقصى درجة والتى كان لا يمكن تحملها فى تلك الفترة إضافة إلى استفحال ديون الشركة إلى 132 مليونا فتم تسريح نصف العمالة البالغة 2000 عن طريق المعاش المبكر.
وينتقد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أداء وسياسات شركة "شيني" مضيفا أنه لا يصدق أن أرباح شركة بحجم «شينى» بعد تطويرها لا تزيد على 6 ملايين جنيه فقط سنوياً، وأن الشركات المثيلة بالقطاع الخاص تحقق أضعاف تلك القيمة.
وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل على الدولار قبل التعويم بالسعر الرسمى 8.88 جنيه، ورغم ذلك لم تستطع منافسة القطاع الخاص والمستوردين فى الأسعار أو الجودة، مضيفاً: «التحجج بالتعويم كلام فارغ». ولفت إلى أن الشركة العامة للخزف والصينى (شينى) التابعة لقطاع الأعمال، رغم ضخامتها، لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصرية، ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، فى حين أنها كانت تغطى السوق المصرى كله فى الستينات.
ويشدد "رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة" أن شركة الخزف والصينى يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخسائر التى تتكبدها شركة الخزف والصينى (شينى) تعود إلى سوء إدارة القائمين والمسئولين عن الشركة. وأضاف، أن الحجج التى يسوقها مسئولو الشركة، من تحرير سعر الصرف، أو ارتفاع أسعار الطاقة، «حجج واهية»، لأنه من المفروض أن الشركة شأنها شأن شركات كثيرة تابعة للقطاع الخاص لا تحقق خسائر، بل تحقق إيرادات.