أكدت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البنوك المصرية لم تقم بتمويل أى عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام 2011، موضحة أن المستورد كان يوفر العملة الصعبة (الدولار) من خارج القطاع المصرفي -السوق السوداء- وكان الفارق بين السوق الموازي والرسمي يتراوح بين 3 و5 جنيهات في الدولار الواحد. وأضافت الشعبة في بيان صحفي أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل علي الدولار قبل التعويم (في تلك الفترة) بالسعر الرسمي 8.88 جنيهات، ورغم ذلك لم تستطيع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار و الجودة. وأشارت إلي أن الشركة العامة للخزف والصيني (شيني) التابعة لقطاع العمال رغم ضخامتها لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصري ونسبتها لا تتعدي ال5٪ من حجم السوق ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، في حين نها كانت تغطي السوق المصري كله في الستينات. وضافت شعبة الأدوات المنزلية في بيانها، ن شركة الخزف والصيني يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، ون الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 ألف طقم شهريا بدلا من إنتاج 1000 طقم فقط في الوقت الحالي، لافتة إلي أن المقترح موجود لدى الشعبة وجاهز للعرض علي المسئولين، وأن أسعار الشركة أصبحت أغلي بكثير من المنافسين، وأن شركة بحجم الخزف والصيني يجب أن تحقق أرباح في الشهر الواحد أكثر بكثير جدا من المعلن.