وافق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، على تحرير منتجات شركات بنجر السكر الحكومية، التي تطرح منتجاتها الآن وفقًا للأسعار الملائمة للسوق وعدم التقييد بقرار تثبيت سعر الكيلو عن 9.5 جنيه. القرار الآن تم اتخاذه بشكل اجباري، لأن الشركات الخاصة قامت بتخفيض السعر إلي 8 جنيهات و9 جنيهات فى أماكن آخري وحسب جودة المنتج، وهو ما لم تستطع الشركات الحكومية مواجهتها بعدما قامت برفع الأسعار هيا الآخري بشكل كبير الفترة الماضية. لكن السؤال هنا، ماذا إذا انخفض انتاج الشركات الآخري وبقيت الحكومية ومعها قرار تحرير السعر كما تري بالأسواق، كيف ستوصله للمواطن بسعر عادل؟.
وجاء القرار بعد عدم قدرة شركات النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم علي تصريف إنتاجها من سكر البنجر، بسبب الالتزام بالأسعار التي حددها وزير التموين سلفا، بحيث تصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو، وهو ما انفردت به "المال" في عددها الورقي الصادر اليوم.
وقال المهندس حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر، إنه تم إخطاره اليوم بموافقة وزير التموين بالسماح للشركات البنجر بتسعير إنتاجها بحرية كاملة للتجار بما يناسب وضع السوق وعدم التقييد بالتسعير الإلزامي الذي كان يستهدف توحيد سعر البيع للمستهلك عند 10.5 جنيه للكيلو في مايو 2015، ثم 9.5 جنيه في أغسطس الماضي. ووفقا لرئيس شركة النوبارية يمكن للشركات طرح طن السكر بسعر 8 آلاف جنيه، أي إن كيلو السكر سيباع ب8 جنيهات للتجار، بفارق جنيه عن السعر الحالى.