ادانة حقوقية بسبب اعتقال (30) سيدة بسجون النظام

أدانت منظمات حقوقية قيام سلطات النظام باعتقال مئات السيدات، والحكم على ثلاثين منهم لفترات متفاوتة وباتهامات ملفقة صدر بناء عليها أحكام بالإعدام والسجن بحق بعضهن.
والمعتقلات هن:
1- ايمان مصطفى، معتقلة منذ 1125، ومحكوم عليها عسكريا بالحبس 10 سنوات، كما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
2- شيماء أحمد سعد، ومعتقلة منذ 940 يوما، متهمة في قضية مجلس الوزراء تم الحكم عليها ب5 سنوات، وهي ام لطفلة.
3- هالة صالح، ومعتقلة منذ 790 يوما، منذ يوم 2015/8/18، ويتم محاكمتها عسكريا، وهي أم لثلاثة أبناء.
4- جهاد عبدالحميد، ومعتقلة منذ 605 يوما، منذ يوم 2016/1/14، وتم الحكم عليها ب3 سنوات بتهمة "إدارة صفحات"، وهي أم لطفل.
5- بسمة رفعت، ومعتقلة منذ 545 يوما، منذ 2016/3/6، ومتهمة في هزلية "نائب عام الانقلاب السابق"، وتم الحكم عليها ب15 سنة، وهي أم لطفلين.
6- فوزية الدسوقي، ومعتقلة منذ 515 يوما، ومحكوم عليها بالحبس 10 سنوات، فيما يقضي ابنها حكما بالحبس 15 سنة.
7- شيرين سعيد بخيت، معتقلة منذ 335 يوما، منذ 2016/10/19، أم وهي أم لأربعة أطفال.
8- رباب عبدالمحسن، معتقلة منذ 330 يوما، منذ 2017/10/15 متهمة بتصنيع وحيازة متفجرات، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من مرض سرطان الدم.
9- فاطمة السيد الشهرة "هاله جيد"، ومعتقلة منذ 87 يوما، ومتهمة في قضية انضمام لجماعة محظورة، ويوجد ابنها أحمد ربيع في القضية نفسها.
10– الحاجة سامية شنن، ومعتقله منذ 1467 يوم.
11- علا حسين (270 يوم اعتقال)
12- علا يوسف القرضاوي (88 يوم اعتقال)
13- رقية مصطفي (52 يوم اعتقال)
14- فاطمة علي جابر (395 يوم اعتقال)
15- هالة عبدالمغيث
16- ياسمين نادي
17- أمل صابر (300 يوم اعتقال)
18- إسراء خالد (970 يوم اعتقال)
19- ريم قطب (285 يوم اعتقال)
20- رباب إسماعيل (272 يوم اعتقال)
21- حنان بدر الدين
22- سارة عبدالمنعم (126 يوم اعتقال)
23- مني سالم (70 يوم اعتقال)
24- غادة عبدالعزيز (90 يوم اعتقال)
25- سارة جمال (92 يوم اعتقال)
26- إيناس ياسر (87 يوم اعتقال)
27- رنا عبدالله
28- سارة عبدالله (739 يوم اعتقال)
29- رحيق سعيد (47 يوم اعتقال)
30- مريم عمرو حبشي (21 يوم اعتقال)
من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار احتجاز النساء في سجون العسكر وتلفيق الاتهامات لهن ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية والنفسية لهن بحرمانهن من أبنائهن وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.
وطالبت التنسيقية سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات على ذمة قضايا سياسية، مؤكدة أن اعتقالهن جاء تعسفيا دون سند قانونى واستنادا إلى تحريات وهمية.