بالتفاصيل.. معاناة المعتقلات في عام المرأة

إخفاء قسري.. اعتقال.. محاكمات عسكرية.. وحقوقيون: التهم واهية والمحاكمات قاسية
على الرغم من وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون 2017 عام المرأة ، بعدما كان عام 2016 عام الشباب، إلا أن المرأة وجدت نفسها محاصرة بالاعتقالات والمحاكمات العسكرية والإخفاء القسرى، بالإضافة إلى المنع من السفر.
"سامية شنن".. أقدم معتقلة فى السجون محكوم عليها بالإعدام
سامية شنن (57عامًا) أول سيدة مصرية يصدر في حقها حكم بالإعدام في ظل السلطة الحالية، وذلك ضمن 188 متهما ووجهت لهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية كرداسة".
ويروى نجلها تفاصيل القبض عليها فيقول: قامت قوات الأمن بمداهمة منزلنا بحثا عن الأخ الأكبر طارق، إلا أن قوات الأمن لم تجده فقررت اعتقال أمه وأخيه الأكبر، وضرب وسحل ابنه الصغير محمد الذي لم يتجاوز ال10 أعوام .
وأضاف أن والدته تعرضت لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، بل وصل الأمر لوضع أحد الجنود حذاءه في فمها كنوع من التعذيب، كما تم تهديدها بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها قامت بالتمثيل بجثة مأمور قسم كرداسة.
بسمة.. متهمة باغتيال النائب العام
ذهبت لتسأل عن زوجها فوجدت نفسها متهمة باغتيال النائب العام، هى الطبيبة الشابة بسمة رفعت، التى لم تقترف ذنبًا سوى أنها قلقلت على زوجها عندما تغيب.
وروت بسمة، مأساتها قائلة: "اعترفت بالاشتراك فى الواقعة تحت التهديد بالاغتصاب وقتل زوجى من قبل ضباط الأمن الوطنى، وذلك بعدما تم اقتيادى إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للتعذيب بطرق عديدة من بينها تمرير الكهرباء على جسدي".
وأشارت بسمة، إلى أنه تم ترحيلها إلى سجن القناطر، دون أن يتواجد معها محام، ومنذ ذلك الحين تم حبسها على ذمة القضية بصفة احتياطية إلى أن تمت إحالة القضية إلى الجنايات.
المؤبد لسيدتين
أصعب ما مر عليهما من ألوان الظلم، هو تهديد السلطات لهما ب"اللجوء إلى التهديد بهتك العرض لإرغامهما وذويهما على الاعتراف بجرائم"، طالما ارتفعت أصواتهما وهما تنكرانها، هما الأختان هند ورشا منير، اللتان حكم عليهما الزمن والظلم بالسجن 25 عامًا ليضيع شبابهما هدرًا.
بالإضافة، إلى اعتقال 10 سيدات وفتيات بينهن قاصرة من منازلهن، عقب صدور حكم غيابى بحبسهن 10 سنوات بتهمة التظاهر.
رغم تأكيد التقارير الطبية سوء حالتها الصحية، إلا أن مرضها لم يكن شفيعًا لها ليرحمها من الاعتقال وما يصاحبه من انتهاكات تعادى الإنسانية، فمازالت المهندسة سلوى حسانين قيد الاعتقال.
وما يزيد القلب حسرة، أن "سلوي" تبلغ من العمر بضع وستين عامًا، وهو ما يعنى أنها لم تعد تحتمل أى جفاء أو قسوة أو حبس ليتم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات.
آلاء.. طالبة اعتقلت داخل الحرم الجامعى
"هو لسه فيه حد فاكرني"، سؤال يحمل فى طياته الألم والأسى على شبابها الضائع داخل جدران المعتقلات طرحته آلاء السيد، الطالبة التى تم اعتقالها من داخل حرم جامعة الأزهر أثناء زيارتها لأختها بعدما تم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية مقدرة ب 100 ألف جنيه دون تهمة تذكر.
ولم يتوقف إلحاق الظلم ب"آلاء" عند هذا الحد وإنما تم التعدى عليها بالضرب داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر، كما تم تفتيشها عارية تمامًا، فيما تم ترحيلها إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، تعرضت فيه لانتهاكات، منها خضوعها لتحليل حمل، بحسب رواية شقيقتها.
وأشار أخاها إلى أن إدارة القسم توقظها فجرًا لمسح القسم بالكامل كنوع من الإهانة والتعذيب النفسى, حتى تم ترحيلها إلى سجن القناطر فى 28 يناير الماضي.
شيرين.. صحفية ألقى القبض عليها فجرًا
فى مشهد مروع، اقتحمت الشرطة منزل الصحفية شرين بخيت فجرًا، وألقت القبض عليها أمام ابنائها الصغار فى موقف يتنافى مع الإنسانية احترامًا لمشاعر الأطفال الصغار المحرومين من والدهم الذى يعمل فى الخارج منذ شهور.
والآن هى محتجزة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لاتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوى لمظاهرات 11 /11الماضية.
كريمة.. أصيبت بانهيار عصبى داخل السجن
كريمة الصريفي.. أصيبت بالانهيار العصبى داخل جدران السجن، حيث إنه لم يشفع لها عند الأمن لإخراجها أو العفو عنها، بعدما تعرضت إلى الضرب والاعتداء الجماعى فى عنبر "العسكري" بسجن القناطر.
وقال محمد الصريفي، شقيقها كانت ملابس كريمة ممزقة وهناك تورمات وكدمات بأنحاء من جسدها.
رفيدة.. طالبة تتعرض للسحل المستمر
لم يرحمها كونها امرأة من التعرض لإهانات لا يجوز أن يتعرض لها حتى الرجال، هى رفيدة إبراهيم، الطالبة بجامعة الأزهر، التى تعرضت فى ريعان شبابها إلى الضرب والسحل والمد على القدم، كما أكد والدها.
ولم تتوقف الانتهاكات، التى تتعرض لها "رفيدة" عند هذا الحد، حيث تتعرض لانتهاكات متعددة، منها حبسها مع أربعين جنائية، فضلاً عن السطو على متعلقاتها، ومنعها من دخول الحمام للوضوء أو الاغتسال، كما يمنع دخول الطعام والمياه إليها إلا فى حالات نادرة، وفق مزاج إدارة السجن".
آلاف المعتقلات
أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تعرض حوالى 1993 امرأة وفتاة للاعتقال من قبل قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشر.
وأشارت التنسيقية، إلى أنه من بين المعتقلات، اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة.
واستطردت 111 حالة اختفاء قسرى مؤقت، وحوالى 11 حالة اختفاء قسرى دائم، و248 حكم عليهن إما بالسجن أو الغرامة وبلغت قيمة الكفالات حوالى مليونين و208 آلاف جنيه.
وتحتل القاهرة المركز الأول فى عدد الفتيات المعتقلات بواقع 20 معتقلة، تليها محافظة دمياط ب10 معتقلات، ثم الدقهلية وفيها 8 معتقلات، والجيزة 5 والإسكندرية 3، والباقيات فى بنى سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم ومحافظة الشرقية.
فيما أكد مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أنه لا تزال 56 امرأة محتجزة خلف أسوار السجون، وتعرضت أكثر من 90 سيدة للقتل خارج إطار القانون، بجانب وقوع 50 حالة اغتصاب، ومئات الحالات من الفصل والحرمان من الدراسة.
فيما أشارت إحصائية لمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إلى وجود أكثر من 3000 سيدة داخل المعتقلات، مشيرة إلى إحالة 25 سيدة وفتاة إلى المحاكم العسكرية.
وبحسب التحالف الثورى لنساء مصر، تحتجز السلطات المصرية السيدات على خلفية تهم يرى أهاليهم وحقوقيون أنها سياسية، فى حين يرى القضاء المصرى أنها جنائية.
ونوه إلى قتل 118 وإصابة 1180 من السيدات والفتيات أثناء مشاركتهن فى مظاهرات رافضة لأحداث 3 يوليو، فضلاً عن 20 جريمة اغتصاب موثقة ضد المرأة فى السجون، مشيرًا إلى أن المحاكم أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أربع سيدات، كما حكمت بالسجن 25 عامًا بحق 5 سيدات.
اختفاء قسرى
أوضح مركز الشهاب للحقوق والحريات الاختفاء القسرى لعدة سيدات، من بينهن رانيا على المقيمة بطنطا،اعتقلت مع زوجها ولم يستدل زوجها عن مكانها حتى الآن، بالإضافة إلى علا عبد الحكيم، والتى اعتقلت من أمام جامعة الأزهر ولا معلومات عنها حتى الآن.
وأشار المركز، إلى اختفاء "سماهر حسين "، بعد اعتقال قوات الأمن لها فى أغسطس الماضى، بالاضافة إلى هند راشد والتى اختطفت من أمام الجامعة وقد أفاد شهود رؤيتها بسجن القناطر فضلاً عن رحاب محمود، والتى اختطفت من معهدها.
وبحسب المركز، اختفت فاطمة عبد الله طالبه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، عقب اعتقال الأمن لها، فضلاً عن سمر يوسف، والتى اعتقلت من أمام جامعتها ولم تظهر حتى الآن.
ومن المختفيات أيضًا، كريمة رمضان، طالبة بدار العلوم فضلاً عن أسماء خلف، والتى علمت أسرتها بطريق غير رسمى بأنها محتجزة لدى الأمن الوطني.
محاكمات عسكرية
أشار التحالف الثورى لنساء مصر، إلى خضوع الكثير من السيدات إلى المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى إيمان مصطفى والتى حكم عليها بالحبس 10 سنوات عسكريًا بالإضافة إلى إسراء خالد والتى حكم عليها بالحبس 9 سنوات عسكريًا.
ومن المحكوم عليهن عسكريًا، هالة صالح وياسمين نادي، وتحاكمان منذ أكثر من سنة و6 شهور أمام القضاء العسكرى، بالإضافة إلى أمل صابر، التى تم اعتقالها فى 7 نوفمبر الماضى فضلاً عن رباب عبد المحسن، والتى اعتقلت من منزلها، وهى مريضة بسرطان الدم.
وأوضح التحالف، محاكمة إسراء فرحات والتى أمضت أكثر من عام و7 شهور فى السجن، وتم تأجيل جلسة محاكمتهما للأول مارس 2017، بالإضافة إلى آية حجازى والتى اعتقلت على ذمة ما يعرف بقضية مؤسسة بلادي.
وتقضى هيام علوى، حكمًا بالحبس 3 سنوات، بالإضافة إلى شيماء حمدان، التى تحاكم فى 3 قضايا، ومحكوم عليها بالحبس سنة فى إحداها.
اعتقلت كوثر أحمد، المرة الأولى فى يناير 2016 وأمضت 8 شهور فى المعتقل حتى أخلى سبيلها، واعتقلت فى بداية ديسمبر من ذات العام ولا تزال قيد الاعتقال.
حقوقيون: النظام ينتظر ثورة جديدة
حذر نشطاء حقوقيون النظام الحالى، من احتمال قيام ثورة ضده بسبب الانتهاكات التى تتعرض لها النساء، وهو ما جاء على لسان الناشط الحقوقى محمد أبو ذكرى، مشيرًا إلى أن الأمن لا يفرق بين رجل وامرأة وإنما يتعامل مع الجميع بنفس العنف.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "أبو ذكري"، إن الشعب لم يعد أمامه سوى الرضا بالأمر الواقع، خاصة مع تخوفه الواضح من قيام ثورات، مؤكدًا أن النظام يستهدف كتم أى أصوات معارضة، موضحًا زيادة حدة الغضب يوم بعد يوم.
وأشار إلى أن ما يتعرض له النساء لا يتلاءم مع عام المرأة، الذى توقع الجميع أن تتحسن فيه ظروف السيدات المصرية، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع مثلما حدث مع عام الشباب، الذى تعرض فيه الشباب لكل أنواع التنكيل.
وفى ذات السياق، استنكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كمال عباس الانتهاكات التى تحدث، مشيرًا إلى تزايد الغضب الشعبى، والذى قد ينذر بانفجار لا يستطيع أحد تحديد قوته أو توقعها.
وأضاف "كمال"، أن الانتهاكات دفعت الناس للخروج أثناء ثورة 25 يناير 2011 فى ثورة أطاحت بنظام استمر 30 عامًا، إذ ليس من المستبعد أن تطيح تلك الانتهاكات بالنظام الحالي، حسب قوله.
وطالب باستغلال عام المرأة فى التخفيف من حدة ما تتعرض له المرأة، ويتم الإفراج عن أى امرأة لم تثبت ضدها تهمة واضحة.