السودان.. عشرون عامًا من العقوبات الأمريكية " انتهت"

منذ عشرين عامًا (1997م ) أقرت السلطات الأمريكية عقوبات اقتصادية صارمة على الخرطوم، بزعم أن نظام "البشير" يرتكب جرائم شد الإنسانية ويساند ما تزعم "واشنطن" أنه إرهاب وغيرها من الادعاءات نسردها خلال التقرير التالي:
في البداية اتهمت "واشنطن" "الخرطوم" بأنها تدعم جماعات متشددة وأن تفتح أراضيها لتنظيم القاعدة وغيرهم من التشكيلات التي كانت تسبب للإدارة الأمريكية الخوف والهلع، وبالرغم من نفي السودان المتكرر إلا أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على نظام "البشير".
وربما يكمن السبب الحقيقي في إعلان النظام السودان رفضه لسياسات الإدارة الأمريكية وإعلانه دعم كل المعارضين لتلك السياسات حيث شكل "البشير" مصدر إزعاج للنظام الأمريكي خصوصًا بعد توطيد علاقاته مع "طهران"، ولكن مع ضغوط العقوبات الأمريكية، وتدهور الوضع الاقتصادي ومساندة الأخير لانقسام البلاد لشمال وجنوب عام 2011، قلصت "السودان" علاقاتها مع "إيران" ما دفع "واشنطن" لإبداء الرضا على "البشير" والمضي قدمًا في رفع تلك العقوبات.
السودان ينتظر رفع العقوبات
من جانبها، قالت السلطات السودانية إنها تنتظر رفع العقوبات الأميركية بعد أن أوفت بالتزاماتها فيما عرف بالمسارات الخمسة التي حددت زمن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وتشمل هذه المسارات العمل على استقرار الوضع في دولة جنوب السودان، ووقف دعم "جيش الرب" الأوغندي، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وتسهيل إدخال المساعدات إليها، فضلا عن وقف العمليات العسكرية في أماكن القتال، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الاتجار بالبشر.
وقرر الرئيس دونالد ترمب في 12 يونيوالماضي تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية -المفروضة على السودان منذ عام 1997- لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 12 من أكتوبر الجاري، علما بأن سلفه أوباما كان قد أمر قبيل مغادرته السلطة في يناير الماضي برفع هذه العقوبات.
ماذا يعني رفع العقوبات
ومع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.
وكذلك يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات، كما سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
والسماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان، وكذلك مرور كافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.
ولن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.
ولا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.
جدير بالذكر أن، لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة، وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور.
ترحيب عربي والسودان " يشكر"
من جانبها رحبت الجامعة العربية بالقرار، على الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ل"جامعة الدول العربية" بالبيان الصادر أمس الجمعة عن وزارة الخارجية الأميركية والخاص بقرار إلغاء العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان في عامي 1997 و2006.
كما توجهت الخارجية السودانية بالشكر إلى الدول التي ساندت جهود الخرطوم لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر وأثيوبيا.