موسي أبو مرزوق: لا تفاوض على "سلاح" حماس

قال موسي أبو مرزوق -نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- أن سقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية يتوقف عند سلاح المقاومة، لافتًا إلى أن ذلك الخيار لن يكون مطروحًا على طاولة الحوار من الأساس.
وأضاف "أبو مرزوق" فى حوار منشور بصحيفة "الحياة" اللندنية": إن الحركة "مستعدة لتقاسم المسؤولية عن قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي" مع القيادة الفلسطينية وبما يخدم المصلحة الوطنية.
وتطرق إلى ملف "سلاح المقاومة"، مشدداً على أن "موضوع سلاح المقاومة لم يطرح في أي نقاشات سابقاً، ولن يكون مطروحاً على طاولة الحوار. سلاح المقاومة لكل الشعب الفلسطيني، وهو ضمانة مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك لا يمكن العبث بهذا الملف"، لكنه لفت إلى أن الحركة مستعدة لتقاسم المسؤولية عن صنع قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي مع القيادة، مؤكداً أن "قرار الحرب والسلام مسؤولية وطنية وقرار جماعي، وحماس مستعدة لالتزام المسؤوليات الوطنية، لكن لا بد من التوافق على كل ما هو مطروح في الساحة السياسية، وكل ما يتعلق بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن الحركة طلبت من موسكو قطع الطريق على محاولات أمريكية لتثبيت وضع "حماس" على قائمة الإرهاب، لافتاً إلى أن موسكو أعادت تأكيد موقفها أن الحركة غير إرهابية، وبأنها "ستدافع عن وجهة نظرها هذه".
وأوضح أنه أطلع الجانب الروسي على التطورات والإجراءات التي اتخذتها الحركة من أجل المصالحة الوطنية، ولمس تأييدًا وحماسة للعب دور أنشط من جانب موسكو في الحوارات المقبلة.
وزاد أن الحركة سعت إلى دور روسي فاعل في المستقبل باعتبار أن روسيا تتمايز بمواقفها عن الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى في أنها حافظت على علاقات جيدة مع كل الأطراف، ما يوفر لها إمكان التأثير في شكل إيجابي.
وكشف أن وفد الحركة طرح خلال اللقاء مع بوغدانوف ملفات عدة، أبرزها طلب المساعدة الروسية في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وطلب مساعدات مختلفة للقطاع، إضافة إلى دور سياسي على المستوى الدولي لقطع الطريق أمام محاولات الإدارة الأمريكية الترويج لضغوط على "حماس" أو فرض عقوبات عليها، أو تثبيت إدراجها في لوائح الإرهاب، كما طلب دوراً فاعلاً روسياً مع الفصائل الفلسطينية لدفع عملية المصالحة.
ونفى أبو مرزوق صحة تقارير تحدثت عن خلافات بين الداخل والخارج في الحركة، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر حيال بعض الملفات، وبينها المصالحة والتفاهمات مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان، لا يمكن أن تتحول إلى خلافات لأن القرارات بعد أن تم اتخاذها، يجري التزامها داخل الحركة في شكل كلي وشامل.
ولفت إلى أن "تيار دحلان موجود في قطاع غزة، وهو مكون من مكونات الحركة السياسية، ولديه 16 نائباً، ولا يمكننا تجاهل هذا المكون"، مضيفاً: "لسنا نحن من يجب أن نسأل عن هذا التيار لأن إجراءات القيادة الفلسطينية بحق النواب وقطع الرواتب والإحالة على التقاعد وكل التدابير الأخرى التي اتخذت، تسببت بتكوين هذا التيار".
وزاد أن انفتاح في "حماس" على إيران "أمر طبيعي، والحركة يجب أن تقيم علاقات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بصفتها حركة مقاومة".
ورداً على سؤال عن موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات، وهل لديها مخاوف من تكرار التجربة السابقة، شدد أبو مرزوق على انفتاح الحركة على الحوار، لكنه قال إن هذه المسألة تواجه تعقيدات كبرى، مشيراً إلى أسئلة عدة، بينها هل ستكون الانتخابات على كل المساحة الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس، وهل ستكون هناك أي اشتراطات على الناخبين أو المنتخبين لاحقاً؟. وقال إن السؤال الأبرز هو هل سيتم التسليم بنتائج الانتخابات إن فازت "حماس"، أم ستواجه اعتراضات على تمكينها من ممارسة حقها بصفتها فائزة؟. ولفت إلى أن الحركة "لم تتلق ضمانات في هذا الشأن من أي طرف"، مشدداً على أن الإجابة على الأسئلة المطروحة بحاجة إلى جهد فلسطيني كبير، وتحركات ناشطة مع الأشقاء والأصدقاء والأطراف الدولية المعنية.