بالوثائق: مصر تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في "مؤشر البؤس" بعهد نظام الانقلاب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مصر حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مؤشر البؤس بعد أن وصل إلى 45.6 نقطة.
وارجع الموقع ارتفاع مؤشر البؤس فى مصر إلى القرارات الاقتصادية الخطيرة التى اتخذتها حكومة الانقلاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بإجمالي 12 مليار دولار، والتى شملت تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وفرض عدد من الضرائب، ورفع الدعم عن الخدمات والسلع الحيوية.
ويقيس المؤشر معدلات البطالة والتضخم، واخترعه أرثر أوكون مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون.
ويفترض المؤشر أن "ارتفاع معدل البطالة وتفاقم التضخم يؤديان إلى زيادة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والجمع بين التضخم المرتفع وزيادة العاطلين عن العمل يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مؤشر البؤس".
وقال ديلي شوت التابع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير بالموقع الرسمي: " من الصعب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل هذا الصعود السريع للأسعار، هذا هو مؤشر البؤس في مصر"، مدرجا رسما بيانيا يكشف الارتفاع الهائل في مؤشر البؤس ووصوله إلى 45.6 نقطة.
وكانت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أوردت ترتيبا لمؤشر البؤس 2016 وفقا لحسابات البروفيسور ستيف هانك، حيث جاءت مصر في المركز الخامس ب 43.9 نقطة،
فى سياق متصل، قال الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن مؤشر البؤس المصري ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 2011.
وأضاف السلمي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه بحسب ما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن مؤشر البؤس المصري ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 2011، فقد بلغ المؤشر 45.60% وهو عبارة عن مجموع معدل البطالة ومعدل التضخم.
وأوضح السلمي، أن اقتران معدل عال للبطالة مع معدل تضخم مرتفع يعني تدهور الأداء الاقتصادي للدولة ومن ثم ارتفاع مؤشر البؤس فيها، حيث كان ترتيب مصر في مؤشر البؤس العالمي الخامسة في عام 2016.
وأشار إلى أن تخفيض مؤشر البؤس لتخفيف الأعباء عن الناس يقتضي أمرين، أولهما تخفيض معدل البطالة بتشغيل طاقات الإنتاج المعطلة في الصناعة ومساندة المصانع المتعثرة، وتيسير تدفق الاستثمارات الوطنية والخارجية إلى مشروعات صناعية جديدة، والتوسع في التنمية الزراعية وكافة مجالات الإنتاج والخدمات لخلق فرص عمل حقيقية لأعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل.
ولفت إلى أن الأمر الثاني يتمثل فى تخفيض معدل التضخم والتمهل الحكومي في رفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، والمزيد من الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وكان البنك المركزي، أعلن أن معدل التضخم في يوليو 2017 وصل إلى 35.2%، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى 12% في شهر يناير 2017.