"مصر" تدرس زيادة قواتها بسيناء لإعادة الأمن الكامل للمنطقة

كشف ياسر عثمان - السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية - أن مصر تدرس زيادة قواتها في شبه جزيرة سيناء لضمان الأمن بشكل كامل، بعد نحو شهر من الدفع بتعزيزات لضبط الوضع وملاحقة مسلحين.
وأشار إلى أنه "سيتم بحث موضوع زيادة القوات في سيناء من خلال الآلية المتبعة لهذا الموضوع"، موضحًا أن مصر التي دفعت بقوات إضافية إلى سيناء ترغب في زيادات أخرى في الأعداد والمعدات للجيش لضمان الأمن بشكل كامل.
ويذكر أن مصر دفعت في الشهر الماضي نحو ألف عنصر من حرس الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء من أجل "إعادة الأمن" إلى هذه المنطقة، بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين. وأشار الكيان الصهيوني إلى إن ذلك جاء بضوء أخضر منها.
وكان الكيان الصهيوني أعلن أمس الأربعاء حالة التأهب القصوى على امتداد الحدود مع مصر، تحسبًا لهجمات محتملة، بمناسبة حلول عيد "رأس السنة العبرية"، وبداية فترة الأعياد اليهودية. وذكرت تقارير صحافية صهيونية أن التعزيزات الأمنية على الحدود مع مصر يأتي وسط احتمالات بالتخطيط لتنفيذ عمليات جديدة ضد الجنود الصهيونيين على طول الحدود انطلاقًا من سيناء. وجاء ذلك تزامنًا مع تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك من خطورة الوضع بسيناء.
واعتبر عثمان التصريحات الصهيونية سواء السياسية والعسكرية بشأن سيناء محاولة لإعطاء الانطباع بأنه خارج السيطرة ويدل على وجود مخطط على الجميع الانتباه له؛ لأنه يهدف إلى استدعاء الضغوط الخارجية على مصر واستهداف سيناء بالأساس، وهو يتطلب هذا الأمر خلال الفترة القادمة تكاتف الجهود لعدم إعطاء أي ذريعة للكيان وكذلك بذل الجهود للوقوف أمام هذا المخطط الصهيوني.
هذا وقد قُتل ستة جنود مصريين بنيران الجيش الصهيوني على الشريط الحدودي في 18 أغسطس في أعقاب مقتل ثمانية صهيونيين بمدينة إيلات الحدودية. وادع الكيان الصهيوني أن منفذي الهجوم تسللوا عبر الحدود المصرية في حين أن اتفاق السلام المبرم بين مصر و"إسرائيل" عام 1979 ينص على نزع السلاح من سيناء. ولا تسمح سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد أيضًا انتشار قوات الكيان الصهيوني على جانبها من الحدود
ولم يوافق الكيان الصهيوني على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 في أعقاب انسحابها من قطاع غزة، عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.