سفير مصر بفلسطين يحذر من مخطط إسرائيلي لاحتلال سيناء.. وتل أبيب تصف اتفاقية السلام بأنها كنز استراتيجي

وصف مسئولون إسرائيليون بارزون اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل بأنها "كنز استراتيجي"، مؤكدين احترام إسرائيل للحكومة والشعب المصري، ردًا على تصريحات السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان التي حذر فيها من أن هناك مخططًا إسرائيليًا يستهدف احتلال سيناء.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة تصريحات لمسئولين إسرائيليين قالوا فيها إن "إسرائيل تحترم الحكومة والشعب المصري"، وإن "اتفاق السلام مع مصر، الذي بموجبه تعتبر سيناء منطقة تحت السيادة المصرية، هو ذخر إستراتيجي لكلتا الدولتين".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مراسلها القول، إن لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي تطالب مصر ببلورة خطة جديدة لزيادة تأمين حدود سيناء وتأكيد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وكان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية حذر من أن "تصاعد نبرة تصريحات القيادة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو ووزير الجيش الإسرائيلي (وزير الدفاع ايهود باراك) المحرضة ضد الوضع في سيناء كلها مؤشرات لوجود مخطط يستهدف سيناء في محاولة للضغط الخارجي على مصر وإعطاء انطباع بعدم وجود سيطرة مصرية على سيناء، لإعطاء الذرائع للإسرائيليين للسيطرة عليها".
وأضاف إن "إسرائيل تعمل في الفترة الأخيرة على تشويه صورة الحكومة المصرية بعد الثورة لإعطاء انطباع للخارج بأن مصر بعد الثورة خالية من الأمن ولا تستطيع السيطرة على الحدود مع إسرائيل".
واعتبر في تصريح لوكالة "معًا" الفلسطينية أن "وجود وضع أمني معين في شمال سيناء لا يعني أن سيناء خارج سيطرة القوات المصرية"، موضحًا أن "هناك حملات أمنية مصرية جارية لضبط الوضع خاصة شمال سيناء والحدود مع غزة".
وأكد أنه "جرى زيادة عدد القوات المصرية في سيناء.. ونبحث زيادة أخرى في المعدات والجيوش".
وأشار إلى أن الوضع العام الذي تمر فيه المنطقة بشكل عام وعدم وجود سيطرة مركزية كاملة في ليبيا يعقد الوضع في المنطقة والذي بدوره ايضا يؤثر على الأمن في سيناء حيث انها تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية.
وقال عثمان إن "الأجهزة الأمنية المصرية حققت إنجازات كبيرة في الفترة الأخيرة في حفظ الأمن والسلام في سيناء، وكل ذلك جاء بسبب الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية في محاوله لفرض الأمن على منطقة سيناء".
وكانت مصر دفعت في الشهر الماضي نحو ألف عنصر من حرس الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء من أجل "إعادة الأمن" إلى هذه المنطقة، بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين. وقالت إسرائيل إن ذلك جاء بضوء أخضر منها.
وينص اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل عام 1979 على وجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء. ولم توافق إسرائيل على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 في أعقاب انسحابها من قطاع غزة، عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.