أثيوبيا تتحدى مفاوضات النظام وتعلن إنتاج الكهرباء من "سد النهضة" خلال عامين

فى تحدى واضح، لجدول تخزين المياه الذى تقوم عليه المفاوضات بين الجانبى المصرى والأثيوبى،
أصدر مجلس إدارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، بيانًا أوضح فيه أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال
البناء فى "سد النهضة"، وأكد أن الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد يتم تنفيذها
خلال موسم الفيضان الحالى دون توقف، على أن يتم إنتاجها خلال عامين، وفقا للخطة الموضوعة.
البيان بحسب مراقبين، يمثل إنذارًا للقاهرة، فالسد سوف يتم الانتهاء منه خلال عامين، ما يعني
بوضوح كارثة على دولتي المصب، مصر والسودان، يتمثل في تقليل حصة كل منهما من المياه، الأمر
الذي ينذر بكوارث في كل القطاعات التنموية، ويهدد بتشريد الملايين من العمال والفلاحين.
وتنتهي إثيوبيا وكينيا العام المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات
من الكهرباء بين البلدين، الذى تنفذه شركة "تشاينا إلكتريك" لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة
1.26 مليار دولار بتمويل من مصرف التنمية الإفريقى بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045كم
منها 445كم تقع داخل أراضى إثيوبيا والبقية فى كينيا.
ويواجه عبدالفتاح السيسي هذه الكوارث بعجز فاضح وشلل تام، فلا يعرف طريقًا ولا حلا للأزمة،
يقف حائرا لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا.
فالسيسي حيال ذلك لا يملك إلا المضي في المفاوضات العبثية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم
ولن تحقق تقدمًا يذكر في هذا الملف الشائك. حيث أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، تكثيف
الاتصالات من جانب حكومة الانقلاب مع كل من السودان وإثيوبيا لاستئناف عقد الاجتماعات الفنية
الثلاثية للبدء فى إعداد الدراسات الفنية الهيدروليكية والبيئية على السد التى تُحدد قواعد الملء الأول،
وسنوات التخزين، التى كان مقررا الانتهاء منها العام الحالى، وقبل شروع الجانب الإثيوبى فى تخزين
المياه أمامه.
ويحذر عبدالفتاح مطاوع، خبير الموارد المائية ورئيس قطاع النيل سابقا، من إقامة السد على تربة
شديدة الانحدار وبها شقوق، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تسرب نحو 22 مليار متر مكعب أثناء عملية
التخزين للمياه، فضلا عن 16 مليار متر مكعب سيتم خصمها سنويا خلال ال6 سنوات فترة التخزين.
وأضاف "رغم أن الاتفاقيات تنص على اقتسام هذه الحصة بالتساوى بين مصر والسودان، ولكن
السودان سوف تأخذ نصيبها بالكامل؛ لأن المياه تذهب إلى سد "الروصيرص وسنار ومروى"، وتحجز
السودان حصتها من المياه قبل أن تصل إلى مصر، وبالتالى سيتم خصم ال16 مليار متر مكعب سنويا
من المياه التى تصل إلى بحيرة ناصر، ما يؤدى إلى انخفاض منسوب مياه البحيرة".
أما د.يحيى القزاز، خبير الموارد المائية، فأكد أن أزمة سد النهضة أزمة سياسية لا فنية، خاصة أن لنا
حقوقًا تاريخية ويجب ألا نتنازل عنها، خاصة أننا نمتلك العديد من أوراق الضغط، فأنا لا أمانع من
إقامة إثيوبيا للسد، ولكن بشرط الحصول على حقنا فى المياه كاملا، خاصة أن مياه النيل تمثل لنا قضية
حياة أو موت، ولابد أن يدرك القائمون على هذا الملف كارثية آثار سد النهضة علينا".
وأوضح د.ضياء القوصى، خبير الموارد المائية ووزير الرى الأسبق، أن السد الإثيوبى مبني بمنطقة
بركانية، وبالتالى احتمالات انهياره تتخطى حاجز ال90%، مشيرا إلى أنه يهدد أراضى مصر