سجلت عمليات التصفية التي تنفذها الداخلية، نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون، و90 حالة تعذيب تعرض لها سجناء سياسيون، إضافة إلى 254 حالة اختفاء قسري، خلال النصف الأول من العام الجاري. وأصدرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"،3 تقارير تتعلق بأوضاع الحريات العامة خلال النصف الأول من العام الجاري، رصدت فيها وقوع نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون، و90 حالة تعذيب تعرض لها سجناء سياسيون، إضافة إلى 254 حالة اختفاء قسري. وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان "دماء مهدرة"، أن "نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون حصلت في فترة الستة أشهر الأولى من العام 2017". وفي تقرير آخر حمل عنوان، "القهر"، رصدت، نحو 90 حالة وواقعة تعذيب تعرض لها السجناء السياسيون في مقار الاحتجاز والسجون المختلفة وقد شملت تلك الوقائع 35 واقعة انتهاك في مقر الاحتجاز و50 واقعة إهمال طبي، فضلا عن خمسة وقائع تعذيب تمثل إشارة على ما يتم في مقار الأمن الوطني من جرائم ممنهجة من قبل قوات الأمن. وقالت المنظمة الحقوقية، في تقريرها: "على الرغم من توقيع مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 إلا أن السلطات المصرية في عهودها المختلفة لا تلتزم بمضمونها ونجد أن هذه الظاهرة تنتشر يوما بعد يوم حتى وصلنا إلى ذاك الحد الذي أصبح فيه اعتداء أفراد الأمن على المواطنين أمرا عاديا". وفي تقرير ثالث حمل عنوان الاختفاء القسري، رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 254 حالات اختفاء قسري في الستة أشهر الأولى من العام 2017، جميعهم من الذكور. وأضافت التنسيقية :"لم يتم رصد ظهور سوى 47 مواطنا منهم فقط، واحتل شهر مايو 2017 المقدمة من حيث عدد حالات الإخفتاء فيه التي بلغت 67 حالة، يليه إبريل 2017 بنحو 47 حالة". وأشارت المنظمة الحقوقية إلى احتلال الشباب المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الاختفاء حيث بلغ عدد حالات الشباب المختفين قسريا في فترة التقرير المتراوحة أعمارهم بين 18 وحتى 35 عاما، نحو 104 حالات، يليهم مرحلة الرجولة بين 35 إلى 60 عاما بنحو 65 حالة.
