"خبراء النفط" يطالبون الكيان الصهيونى برد 10 مليار دولار فارق سعر التصدير

أكد الدكتور "رمضان أبو العلا" الخبير النفطى أنه سيلجأ إلى رفع قضية ضد الكيان الصهيونى يطالب فيها بفسخ التعاقد معهم فى قضية تصدير الغاز المصرى، خاصة أن التعاقد لا يقوم على أية أسانيد قانونية ودستورية طبقاً للقوانين المطبقة فى مصر.
وقال "أبو العلا" إن مصر سوف تقاضى الكيان الصهيونى للحصول على 10 مليارات دولار، فارق السعر الحقيقى عن حجم الثروات التى أهدتها الحكومة السابقة للكيان الصهيونى دون سند قانونى على حساب الشعب المصرى.
يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الكيان الصهيونى أنه سيقوم بمقاضاة مصر عن توقف إمدادات الغاز المصرى لأكثر من 200 يوم خلال عام 2011 الجارى، مما أدى إلى إستخدام شركة الكهرباء لوقود البديل مكلف وملوث للبيئة، أدى إلى زيادة رفع أسعار الكهرباء الصهيونية بنسبة 10٪.
وأوضح "أبو العلا" أن هذا الأقتراح أستند إلى أن عقد تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى هو عقد إذعان وافقت عليه حكومة فاسدة ونظام فاسد، وإندلاع الثورة ونجاحها يتيح إسقاط كل ما تعهدت به تلك الحكومة من إلتزامات، مؤكدًا وجود ما أسماه "تفاهم كامل" مع وزير البترول الحالى مما شجع المتخصصين على التقدم بمطلبهم لإلغاء الإتفاقية، كما أن مصر ليست ملزمة بتنفيذ الإتفاقية مع وجود القوة القاهرة، والتى تعطيها الحق فى التخلى عن تلك الإتفاقية.
وأكد "أبو العلا" أنه لم يتم إتباع الإجراءات القانونية فى تلك الإتفاقية طبقًا للقوانين المصرية، خاصة أن شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد أن تبدأ الإتفاقية بتشكيل لجنة تقييم سعرية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح أن غاز المتوسط نظرًا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال "حسين سالم"، والرئيس المخلوع "حسنى مبارك" حصلت على الصفقة بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.
وأشار"أبوالعلا" إلى عدم وجود بند يبيح للصهاينة مقاضاة مصر فى حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إن الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتًا إلى أن الكيان الصهيونى يحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إن السعر طبقًا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهو سعر متدن للغاية، ضاربًا مثالا بدولة روسيا التى باعت البترول للإتحاد الأوروبى فى نفس وقت توقيع الإتفاقية فى 2008 ب 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
كما أكد الخبير النفطى الدكتور "إبراهيم زهران" أن كافة العقود التى وقعتها مصر بشأن تصدير الغاز شابها العديد من الأخطاء الجسيمة، تمكن مصر من فسخ التعاقد، أو مراجعة التسعير، مستبعدًا لجوء تلك الدول المستوردة للغاز المصرى للتحكيم الدولى، حيث قامت روسيا بوقف التصدير لأوروبا ولم يحدث شىء وتم تعديل الأسعار لصالح روسيا.
وقال "زهران" إنه فى حالة لجوء الدول المستوردة للغاز المصرى إلى التحكيم الدولى فستكون هى الخاسر الأكبر، خاصة أن العقود لم يتم توقيعها مع الحكومة المصرية تلقائياً بل جاءت من خلال التعاقد مع وسطاء مثل "يحيى الكومى"، والذى يعد وسيط لتوريد الغاز لأسبانيا، وشركة غاز المتوسط، والتى أسسها رجل الأعمال المصرى "حسين سالم" لتوريد للكيان الصهيونى ، و"مجدى راسخ" لتوريد عن طريق محطة الإسالة برشيد.
وكشف الخبير النفطى عن تكبد مصر خسائر يومية تصل إلى 2 مليون دولار كفروق أسعار و80 مليار دولار منذ بداية التصدير خسائر، جراء تطبيق إستراتيجية المهندس "سامح فهمى"، وزير البترول وتحقيق مصالحة من خلال تدنى أسعار عقود تصدير الغاز خاصة أنه كان من كبار سماسرة الأسعار، حيث حقق العديد من المليارات عن طريق عمليات السمسرة فى عقود تصدير الغاز بأبخس الأسعار، وإهدار المال العام المصرى وضياع حق الأجيال القادمة من ثروات مصر.
وأكد "زهران" أنه فى حال إستمرار مصر فى الإلتزام فى تنفيذ العقود التصديرية للغاز سوف تتجاوز الخسائر ال 180 مليار دولار، متهما المتسببين فى تلك العقود بالخيانة العظمى لمصر.