النظام يستعين بخرائط مجهولة لإثبات عروبة "سيناء" تمهيدًا للتنازل عن أجزاء منها

أعاد نظام العسكر، فكرة عروبة شبه جزيرة سيناء، ولكن ليس بغرض القومية التى ينادى بها جميع الشعوب العربية، ولكن من أجل شرعنة التنازل عنها أو أجزاء منها ضمن صفقة القرن التى تحدث عنها قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك بعد إتمام الجزء الأول من الصفقة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.
جاء ذلك بعدما قامت الحكومة بإرسال تقرير إلى برلمان العار، حول ترسيم حدود مصر منذ القدم، أن أراضي سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، وليست لمصر، الأمر الذي يؤكد مخطط عبدالفتاح السيسي في تنفيذ صفقة القرن، في توطين الفلسطينيين في سيناء خدمة للكيان الصهيوني وتهجيرا للفلسطيين من الأراضي المحتلة، للبدء في تأسيي دولة إسرائبل الكبرى.
وجاء في تقرير الحكومة الذي أحالته لبرلمان العسكر حول ترسيم الحدود، أن الخرائط القديمة، قبل عام 1800 تثبت أن سيناء غير تابعة للأراضي المصرية، وهو نفس الحديث الذي زعمه لواء سابق في المخابرات يدعى محمود منصور.
وأضافت الحكومة في تقريرها أنه حينما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية نظرا للمشاكل التي كانت تثيرها الجزيرة تجاه الدولة العثمانية، قرر أن يحاربهم في عقر دارهم وأعلن عتليهم الحرب من عام 1812 وحتى 1815، حتى نجح في ضم أراضي كبيرة من الجزيرة العربية من بينها سيناء للإقليم المصرسي.
كما زعمت الحكومة أن هذه الخرائط التي تتحدث بناء عليها موجودة في الكونجرس الأمريكي، والتي يضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة، من بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900 والتي حدود مصر باللون الأحمر وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تدم فيه الحكومة خريطة مصر واحدة للدلالة على سعودية تيران وصنافير التي تنازل عنهما السيسي للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر للكيان الصهيوني، والتمهيد للتنازل عن أجزاءء من سيناء لتوطين الفلسطينيين.