الأسواق تشتعل بعد رفع سعر الوقود.. وضريبة القيمة المضافة أكملت الأمر

شهدت السوق المحلية موجة جديدة من الغلاء بعد ساعات من رفع سلطات النظام أسعار المواد البترولية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، اعتبارا من أول يوليو الحالى، فيما أخطر عدد من الشركات التجار والوكلاء بتحريك أسعار منتجاتها اعتبارا من الأسبوع الجارى، مبررة ذلك بالقرارات الحكومية الأخيرة.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن بعض تجار التجزئة رفعوا الأسعار بواقع جنيه فى الكيلو لتصل إلى 24 جنيها، مستغلين الزيادة التى طرأت على المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن الزيادة فى تكلفة "النقل" و"النولون"، لن تتجاوز 25 جنيها فى طن الدواجن، وفى حال تقسيمها على كل كيلو، فستكون شبه معدومة.
وقال تجار فى تصريحات صحفية، الأحد، إن هذه الشركات تشمل "صافولا" و"حلوانى إخوان" و"يونيليفر" المالكة لعلامات مثل "ليبتون" و"فاين فودز" إلى جانب "بريدجستون" لإطارات السيارت، إضافة إلى عدد من شركات إنتاج الألبان والمنظفات، فيما خفضت شركة "جهينة" خصوماتها للوكلاء، مما يعنى إمكانية زيادة التجار للأسعار لتعويضها، كما تدرس بعض الشركات موقفها من الزيادة خلال الأسبوع الجارى ومنها توشيبا العربى و"دومتى".
يشار إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعات فى الأسواق خلال الأشهر العشرة الماضية بنسب تجاوزت 100 و200% فى بعض المنتجات، وشملت الزيادات السلع الغذائية الأساسية، والاستهلاكية، تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية ومنها قرار التحول للعمل بالقيمة المضافة فى سبتمبر، مرورا بقرار تحرير سعر الصرف، وزيادات أسعار الوقود نهاية العام الماضى.
وكشف مصطفى حافظ، صاحب إحدى السلاسل لتجارة الجملة، أنه تلقى إخطارات من قبل مندوبى بعض الشركات بزيادت وشيكة على أسعار بيع منتجاتهم خلال الأسبوع الجارى، ومن بينها شركات ألبان، وكذلك شركة "يونيلفر" المالكة لعدة علامات تجارية أبرزها "ليبتون" و"فاين فودز".. وفق المال
وأشار إلى أن شركة "جهينة" قامت بتخفيض الخصم الممنوح للتجار، مؤكدا أن الشركة لم تعدل قائمة أسعارها حتى الآن، ولا يزال سعر لتر اللبن يتراوح بين 12.5 إلى 14 جنيها بالأسواق.
وقال مصدر فى إحدى السلاسل التجارية، إن شركة "جهينة" للصناعات الغذائية لجأت إلى أسلوب جديد وغير مباشر فى رفع الأسعار، عبر خفضها نسبة الخصومات الممنوحة لوكلائها وتجارها.
وأضاف المصدر أن من بين الشركات التى أخطرتهم بالزيادة "صافولا" المالكة لعدة علامات تجارية مثل "زيت عافية" و"حلوانى إخوان".
وأكد المهندس إبراهيم حجر، مدير المبيعات بإحدى شركات الإطارات، إن أسعار إطارات السيارات سترتفع حتما الأسبوع الجارى بسبب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية وزيادة القيمة المضافة إلى 14%.
وأضاف أن الشركات الموردة، مثل "بريدجستون" تدرس نسبة الزيادة، وستخطر بها التجار والوكلاء اليوم،لافتا إلى أن نشاط تجارة وبيع إطارات السيارات يعتمد بشكل كبير على النقل، وبالتالى فإن "النولون" وتكلفة النقل سترتفع عقب زيادة أسعار المشتقات، مما يستوجب زيادة سعر البيع النهائى.
فى سياق متصل، تعقد عدة شركات اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، للوقوف على نسب الزيادات الجديدة التى ستطبقها على أسعار بيع منتجاتها تأثرا بزيادة "نولون النقل".
وقال مصطفى العربى، رئيس المبيعات فى مجموعة العربى، إن مجلس الإدارة سيجتمع اليوم للوقوف على تأثير القرارات الحكومية الأخيرة على أسعار بيع منتجاتها من الأجهزة المنزلية والكهربائية بالسوق المصرية.
وأكد أن مجلس إدارة المجموعة لم يقرر بعد تحميل الزيادة التى ستتم فى ضريبة القيمة المضافة للمستهلك أم ستتحملها المجموعة.
أما عن تأثير رفع أسعار الوقود على أسعار بيع منتجات العربى، فيوضح أن المجموعة تقدم خدمة توزيع البضائع لوكلائها من التجار مجاناً، مما يقلل من احتمالية رفع المجموعة لأسعار بيع منتجاتها، رغم الأعباء التى سيضفيها القرار على تكلفة المنتج، وهى أعباء أِشبه بالضمان الذى تقدمه العربى لمنتجاتها والذى يصل إلى 10 سنوات من تاريخ الشراء.
وأشار إلى أن الزيادات التى قامت بها المجموعة طوال 10 أشهر ماضية تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية، كانت رشيدة للغاية وتراوحت بين 2 و7%.
وأكد مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الشركة لن ترفع أسعار منتجاتها بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، لأنه يتم تحميلها على المستهلك النهائى، مشيرة إلى أن الفاتورة التى يحصل عليها العميل يكون مدرجا بها نسبة 14% الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن الشركة تدرس حاليا أثر الزيادة الأخيرة فى سعر مشتقات الوقود على تكلفة الإنتاج، وما إذا كان ذلك سيدفعها لزيادة الأسعار أم لا.
من جهتهم، أكد عدد من أصحاب السوبرماركت ومحال البقالة أن الوكلاء ومندوبى الشركات الغذائية أخطروهم بزيادة جديدة فى المنتجات ستطبق الأسبوع الحالى، لكنها لم تحدد بعد نسبا واضحة، مشيرين إلى أن لجوء الشركات لتخفيض الخصومات على أسعار الجملة سينعكس بالسلب على المستهلك، خاصة أنه سيقلص هامش ربح التاجر، الذى قد يضطر إلى زيادة السعر لتعويض ذلك.