مصادر تكشف عن قرارات خطيرة "أخر الليل" لتلافى غضب المواطنين

إصدار قرار رفع أسعار المحروقات بالتزامن مع الإستعداد لرفع سعر فاتورة الكهرباء.. و"السيسى" رفض التأجيل

أكّدت مصادر في وزارة البترول رفع الحكومة أسعار الوقود مساء الأربعاء أو الخميس؛ استغلالًا للإجازات والعطلات الرسمية، دون أن يفصح هل سيتم نشرها فى الصحف بشكل رسمى أم لا؟.
وبحسب المصادر، تتراوح نسبة الزيادة على أسعار الوقود بأنواعه المختلفة بين 70% و80%؛ لافتة إلى أن سعر بنزين 92 سيصل إلى أربعة جنيهات ونصف الجنيه، بدلًا من ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه (بزيادة جنيه في اللتر الواحد).
وبدأت الحكومة تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجيًا منذ 2014-2015، ورفعت أسعار الوقود في نوفمبر 2015؛ حيث زادت أسعار أنواع للبنزين بنسب تراوحت بين 30% و45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا.
وسبق وكشفت مصادر حكومية عزم الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل، لافتة إلى أن الزيادة ستبلغ 35%، وستتبعها زيادة أخرى في الربع الأخير من العام الحالي.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء تستهدف توفير خمسة مليارات جنيه من قيمة العجز الذي يتعرض إليه هذا المرفق ويبلغ 82 مليار جنيه.
ولفتت هذه المصادر في تصريحات صحفية إلى أن مؤسسة الرئاسة رفضت التوصيات الخاصة بتأجيل هذه الزيادة كافة، خاصة أنها ستأتي مصاحبة لزيادة البنزين؛ ما سيتسبب في موجة غلاء كبرى يتعرض إليها المواطنون.
وأكّدت أن الزيادة التي ستُطبّق في يوليو لن تكون الأخيرة، بل إنها مجرد زيادة تمهيدية؛ إذ ستتبعها زيادة أخرى في الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أن الحكومة تفضّل زيادة الأسعار على مرحلتين بدلًا من دفعة واحدة بنسبة كبرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها المصريون.
وعلى الجانب الآخر أكد شريف الدمرداش -الخبير الاقتصادي- أن "زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية ليس له علاقة بالناحية الاقتصادية تمامًا, حيث تختار الحكومة التوقيت المناسب لإصدار مثل تلك القرارات بحيث لا تكون هناك ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين في الشارع".
وأوضح الخبير الاقتصادى فى مفاجآته الصادمة عن الأمر أن "الحكومة لديها برنامج اقتصادي لرفع الدعم بشكل كامل تدريجيًا عبر جرعات متتالية يتلقاها المواطن البسيط", مشيرًا إلى أن "الحكومة تختار التوقيت الذي تصدر فيه القرار بناءً على تقارير أمنية ترصد حركة الشارع المصري".
وتابع: "إذا كان لدى الحكومة إجراءات اقتصادية صالحة وصحيحة لقدمت الدولة مقومات الحياة الكريمة للمواطن, وأن ذلك لن يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيؤدي إلى ذبح المواطنين خاصة في المحروقات والمواد البترولية.
وحول قرار وزارة الإسكان حول رفع أسعار فواتير المياه في سبتمبر المقبل بدلاً من الشهر المقبل, قال الخبير الاقتصادي إن "ذلك يأتي جراء أزمة المياه من خلال بناء سد النهضة, وربما تكون لحكومة لديها نية في شراء محطات تحليل المياه من البحر كبديل عن التأثير الذي يلحقه السد بحصة مصر في المياه".