"العربية لحقوق الإنسان": الوقت ينفذ أمام المجتمع الدولي لإلغاء أحكام الإعدام في مصر

اتهمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا ، النظام العسكري باعتزام ارتكاب مزيد من جرائم القتل العمدي عبر أروقة المحاكم المدنية والعسكرية ، مشيرة إلى أن لديها "أدلة واضحة تثبت أن القضاء المصري مسيس بشكل كامل وغير راغب في تحقيق العدالة، وأن المهازل المستمرة في المحاكمات المدنية والعسكرية ما هي إلا وسيلة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من السلطات الحالية لقمع المعارضين".
وأشارت المنظمة في بيان لها ، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الحكم بالإعدام على أبرياء في القضية المذكورة والزج بأسمائهم فيها على خلفية انتماءاتهم السياسية المعارضة للسلطات دون أن تكون لهم أي صلة بالواقعة ليس فقط إهدارا لحق أولئك المتهمين في الحياة، إنما هو انعكاس خطير لرغبة النظام المصري غض الطرف عن مرتكب الجريمة الأصلي الذي ما زال حرا طليقا بعد أن أغلقت الأجهزة الأمنية التحقيقات في تلك القضية إثر تلك الأحكام".
وأكدت المنظمة أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكاً جسيما للقوانين والمواثيق الدولية وإهدارا للحق في المحاكمة العادلة، لاسيما وأن تلك المحاكمات تعتمد على أدلة واهية ومفبركة واعترافات انتزعت تحت ضغط وتهديد وتعذيب وحشي، في ظل حرمان المتهمين من أي حقوق.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الولي والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بأحكام الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، التدخل العاجل باتخاذ اجراءات للضغط على السلطات المصرية لوقت تنفيذ كافة أحكام الإعدام، فالوقت ينفد وحياة مواطنين أبرياء في خطر جسيم.
وكانت المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر قد قضت أمس الاثنين ، برفض الطعون المقدمة من 16 معتقلًا وثبتت أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في مارس 2016، وهي الإعدام لسبعة متهمين بينم 4 محتجزين، والمؤبد لخمسة، والسجن 15 عاماً لاثنين، والسجن 3 سنوات لاثنين، بزعم اتهامهم بتفجير حافلة تقل طلاب بالكلية الحربية في محيط استاد كفر الشيخ مما أسفر عن مقتل ثلاثة من بين الطلاب مستقلي الحافلة.