النظام "المتقشف" يرفع ميزانية البرلمان إلى مليار و100 مليون جنيه

فى دليل جديد وواضح على تقشف النظام، الذى رفع الدعم عن الشعب المصرى ومستمر فى ذلك السيناريو الأسود حتى يتم إرضاء صندوق النقد الدولى، أعلن برلمان العسكر زيادة ميزانيته فى الموازنة الجديدة إلى مليار و100 مليون جنيه، بدلاً من 900 مليون جنيه.
يأتى هذا وسط تكتم على فضائح رواتب النواب والسيارات الفارهة التى اشتراها على عبدالعال لنفسه بجانب وكيلى المجلس.
ووافقت اللجان النوعية بمجلس النواب على زيادة ميزانيته في موازنة العام المالي الجديد، الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل، من 997 مليون جنيه العام الماضي إلى مليار و100 مليون، بعد اعتمادها من جانب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بحضور أغلب أعضاء اللجنة.
وأكد عدد من النواب أن ما يخص العمل البرلماني في الموازنة لا يزيد على 300 مليون جنيه، تتضمن مكافآت النواب الشهرية وتكاليف الزيارات والجلسات واللجان البرلمانية، في الوقت الذي يتحصل فيه الموظفون بمجلس النواب على ما يزيد على 700 مليون جنيه كأجور ومصروفات، وقال بعض النواب: الزيادة ليست كبيرة في ظل وجود أكثر من 3 آلاف موظف داخل المجلس بعد ضم موظفي مجلس الشورى.
من جانبه، قال محمد بدر، المنسق العام لحملة "راقب نائب": تلك الزيادة غير مبررة في ظل الأداء السيئ للمجلس، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب ترشيد الإنفاق وليس زيادة ميزانية المجلس، بالإضافة إلى أن المجلس كان غائبًا عن التواصل مع المواطنين في القضايا الكبرى، وكان أداؤه سيئًا خلال دور الانعقاد الأول والثاني، ولم يظهر انحيازه للمواطن البسيط، وأغلب استطلاعات الرأي أكدت أن 60% من الشعب غير راضين عن أدائه.
وأضاف بدر أن هناك ملفات مسكوت عنها داخل البرلمان، من بينها ملف سفر النواب، وعلى أي أساس يتم اختيار الوفود المسافرة، وكذلك نتائج التحقيقات في قضية إهدار المال العام بشراء 6 سيارات لهيئة المكتب وغيرها من القضايا التي تعكس غياب ترشيد النفقات الذي طالب به رئيس البرلمان، لكن لم يطبق على أرض الواقع.