قال المحامى على طه -أحد أعضاء فريق الدفاع عن تيران وصنافير- أن زوجة أحد أعضاء البرلمان الحالى المشهورين، ذهبت إليه وطلبت رفع قضية خلع على زوجها أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بخيانة وطنه، بسبب موافقتة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وأكد طه، اليوم الإثنين، عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن سيدة ذهبت إلى مكتبه اليوم لطلب رفع دعوى خلع ضد زوجها النائب بسبب خيانته لوطنه وتفريط في جزيرتي تيران وصنافير المصريتان”. وكتب، "لقد قبلت الدعوى على الرغم من أنني لا أعمل بدعاوى الأحوال الشخصية لكني قبلتها تطوعًا ودون أتعاب محاماة ومستعد لمثلها دون أتعاب فمن حق كل سيدة أن تعيش مع رجل تحترمه وعند فقد الاحترام استحالت الحياة فعار الخيانة للوطن سبب كافٍ للخلع". وأشار المحامي إلى أنه سوف يقبل أي دعاوى خلع من سيدات مصر ضد أزواجهم المفرطين في"تيران وصنافير" دون أي مقابل مادي.