ادعاءات انقلابية.. 80 تريليون قدم غاز خسائر إلغاء اتفاقية تيران وصنافير

ادعت حكومة الانقلاب أن حكم الإدارية العليا كلف مصر 80 تريليون قدم غاز خسائر إلغاء اتفاقية تيران وصنافير، حيث نشرت صحيفة "الوطن" المنحازة للانقلاب، نسبة إلى "مصادر حكومية" قولها: إن "حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة ب"تيران وصنافير"، أضر الاقتصاد وجعل قطاع البترول يواجه "المجهول" في عمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي غير المكتشف بمناطق الامتياز بالبحر الأحمر، وفقًا لصحيفة الوطن.
ووصفت المصادر وفقًا للصحيفة إلغاء ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في البحر الأحمر ب"الكارثى"، داعيةً الحكومة إلى تدارك الإلغاء سريعًا للاستفادة من ثروات البحر الأحمر المهدرة، التي تقدر بنحو 10 مليارات برميل خام، وما بين 50 إلى 80 تريليون قدم مكعب غاز بحقول شمال البحر الأحمر.
وأوضحت صحيفة "الوطن" أن إلغاء الاتفاقية نهائيًا يعنى خسارة مصر مليارات الدولارات، كانت ستعود بالنفع على خزانة الدولة، ويعنى أيضًا تجميد بحث مصر عن ثرواتها البترولية في هذه المنطقة التي توقف العمل بها منذ عام 2003.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، بانعدام حكم الإدارية العليا حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؛ لتؤكد بصحة الاتفاقية وتبعية تيران وصنافير للسعودية.
ولكن المحامي خالد علي طعن أمس الاثنين على الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى إسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
عريضة مليونية
من ناحية أخرى ذات صلة، دعا الخبير الاقتصادي، نائل الشافعي، لتوقيع عريضة من مليون مواطن، لرفض منح جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية.
وقال -في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- "الحكم باستمرار اتفاقية التفريط في تيران وصنافير لا يفاجئ أحدًا، من ظن أن القضاء المصري غير مسيس فهو واهم، الاعتماد على المؤسسات في شبه دولة، بلا مؤسسات، هو خطأ جسيم".
وأضاف: "قلت وأكرر، قضية تيران وصنافير يستحيل حلها قبل الاعتراض، الاستشكال لدى محكمة قانون البحار في هامبورج التابعة للأمم المتحدة على نقطة الإحداثيات رقم 34 في خط الأساس المودع بالأمم المتحدة في 1990".
وتابع: "مجرد تسجيل اعتراض الشعب في المحكمة الأممية يقوض شرعية التسليم المزمع، هذا لو نحن حقاً جادون في إيقاف التفريط، الاعتراض لا يحتاج أن يكون من الدولة، بل بعريضة يوقع عليها مليون مصري، أو ألف مؤسسة مدنية".